مصادر في “الوطني لحقوق الإنسان” : تنسيب “الأمناء” لإنهاء خدمات بريزات ينتظر موافقة “الوزراء”

هلا أخبار- أكّدت مصادر داخل مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الإجراء الذي اتخذه المجلس الأسبوع الماضي لإنهاء خدمات مفوضه العام موسى بريزات صائب من الناحية القانونية، ويحتاج الآن إلى موافقة مجلس الوزراء.

وقالت في حديث لـ”هلا أخبار”، إن بريزات في موقعه منذ نحو 8 أعوام وقد ارتأى مجلس الأمناء التنسيب بإنهاء خدماته، مع أن الفترة المتبقية لولاية المفوض تنتهي في غضون أشهر قليلة.

وأضافت المصادر “لقد استعان المجلس برئيسه ارحيل غرايبة لتخيير بريزات بقبول قرار (أمناء المركز) بالتنسيب بإنهاء خدماته أو أن يتقدم باستقالته من ذاته”.

واستغربت المصادر افتعال أزمة إعلامية وخلق أجواء وكأن هنالك مؤامرة كبرى تحدث، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ بتصويت من قبل المجلس حيث حاز على اجماع الأغلبية، وذلك لقناعات داخلية بحتة بضرورة التغيير، مع عدم نكران الجهود التي بذلها المفوض بريزات – وفق وصفها -.

وشددت المصادر على أن القرار يتفق ونص القانون الذي يقول:

“يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها”.

وكان يُنتظر أن يرفع رئيس مجلس أمناء المركز ارحيل غرايبة القرار إلى رئيس الوزراء، اليوم الأحد أو يوم غد الإثنين.

وتقول مصادر في المركز لـ”هلا أخبار”، إن دور الغرايبة يقتصر على نقل إرادة المجلس وتطبيق القانون وليس له أي صلاحية ليتجاوزها أو ليتم تلويمه بالتصويت الذي جرى.

وترأس الغرايبة جلسة التصويت حيث طرح مقترح إنهاء خدمات بريزات على التصويت بناء على طلب أعضاء بالمجلس الذي استخدم صلاحياته الممنوحة بالقانون، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن المجلس في أعقاب تسريب قرار المجلس.

من ناحيتها نفت الحكومة على لسان مسؤول أي علاقة لها بهذه التطورات، مؤكدة أن هذا شأن داخلي للمركز.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق