الناصر: لسنا مع التوسع بـ “شراء الخدمات” والأصل التكافؤ في فرص التعيين

** عدد الموظفين المحالين إثر خدمة تزيد عن 30 عاماً لا يزيد عن 2000 موظف

** نادراً ما يعاد استخدام موظف عسكري أو مدني أحيل إلى التقاعد

** حوالي 47 ألف موظف فئة ثالثة و32 ألف موظف فئة ثانية وحوالي 140 ألف موظف فئة أولى 

** 70% من المعينين بالوظائف القيادية من أبناء المؤسسة نفسها

** البكار: “شراء الخدمات” التفاف على القوانين  

هلا أخبار- انتقد رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار بند شراء الخدمات.

وقال البكار، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، إنّه تتم إحالة بعض الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 عاماً ثم يتمّ شراء خدماتهم، وأنّ ذلك يتمّ شرعنته من خلال ديوان الخدمة المدنية.

وانتقد ما وصفه بـ “الالتفاف على القوانين” وذلك من خلال شراء خدمات موظفين في أماكن معينة، منوّهاً إلى أنّ اللجان المختصة داخل ديوان الخدمة المدنية تتدخل لحسم وظيفة أو مهنة لمواطن.

وانتقد البكار آلية توزيع العلامات بحسب العلامات، قائلا: “بعض المهن البسيطة كعاملة نظافة أو سواها لا تتطلب لجان مقابلة، مع احترامنا للمهن كافة”.

** الناصر:

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، قال: “إنّ التشريعات الأساسية للديوان فيها تشاركية من قبل النقابات المهنية من خلال ممثل لهم”.

وأوضح أنّ شراء الخدمات هو نشاط مستجد ليس من مهام ديوان الخدمة المدنية الأصيلة، وأنّ الديوان يتعامل مع الموظف العام المعرف في المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية.

وقال إنّ الديوان “أساساً ليس مع الموضوع منذ البداية.. وهو له أثر سلبي وأسهم في دخول أعداد كبيرة إثر ضغوطات من قبل الحكومات المتعاقبة، وفق نظام المياومة أو شراء الخدمات وغيرها، منذ عامي 2007م إلى 2009م دخلّ أعداد كبيرة من الموظفين على نظام شراء الخدمات أو الاستخدام”.

وذكر مثالاً، المستخدمين في مجلس النواب حيث وضعت حلول للتعايش مع حوالي 10 آلاف مستخدم، لأنها وظائف أشغلت، “وأغلب من تمّ استخدامهم هم من وظائف الفئة الثالثة وصل إلى حدّ التضخم” .

واستعرض الناصر أعداد الموظفين بحسب الفئات، قائلا: ” حوالي 47 ألف موظف فئة ثالثة (دون الثانوية العامة) يقابله 32 ألف موظف فئة ثانية، والشريحة الرئيسة هم الجامعيين وهم الفئة الأولى يبلغ حوالي 140 ألف أغلبهم بوزارتي الصحة والتربية”.

وعن شراء الخدمات، قال الناصر: “هي مهمة كُلف بها الديوان منذ شهر أذار وهناك مواد قانونية تتعامل مع شراء الخدمات من ناحية المدد والحاجة (..) وحددت الحكومة ضوابط التعامل معها”.

وأشار إلى أنّ الديوان شكل لجنة لدراسة عقود شراء الخدمات، وقال “هي صلاحية للرئيس ولكنه أسندها إلى اللجنة حرصاَ على الشفافية سواء بالعقود الشاملة أو شراء الخدمات”؛ لافتاً إلى أنّ عدد موظفي الديوان 350 موظفاً ويوجد عبء على الديوان.

وقال إنّ الديوان يتعامل وفق آلية مع موظفي شراء الخدمات، وضمن نشاط مؤسسي، ونحاول ضبط هذه العملية من خلال تكليف اللجنة بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة الطلب بشكل تفصيلي والرجوع إلى الجهات المختصة سواء كان الطلب وارداً من الوزارات والدوائر.

وقال رئيس الديوان:  “لسنا مع التوسع بشراء الخدمات أو التعيين خارج جدول التشكيلات والأصل التكافؤ في الفرص للأردنين كافة”، منوهاً إلى أنّ الديوان يسعى إلى أدنى حد ولكن أحياناً نضطر لشراء الخدمات ومثالاً الاعتداءات على خط مياه الديسي والأحراش أدت إلى التعيين على هذا النظام.

واستعرض الناصر بعض الإجراءات المتخذة للتعيين على شراء الخدمات باتباع النماذج والشروط ووجود موظفين أصلاء للقيام بالمهام المطلوبة.

وعن مقابلات الفئة الثالثة، اعتبر أنها اجراء مهم للوقوف على استعداد طالب التوظيف وأنّ هامش المقابلة ليس حاسماً ولا يتجاوز العشر علامات.

وقال إنّ المقابلات كافة للفئة الثالثة والعليا مسجلة بالصوت والصورة، “وهي أداة أساسية للوقوف على السمات المطلوبة لطالب الوظيفة”.

وأكّد الناصر على سعي الديوان إلى إلغاء ثقافة الانتظار، حيث إنّ  هناك ما يزيد على 65 ألف خريج سنوياً يتم تعيين ما بين 7 و8 آلاف سنويًا، داعياً إلى التحول لبدائل أخرى مثل المشاريع الريادية والإنتاجية والمهن التي يحتاجها سوق العمل.

وعن من تمّ إحالته إثر خدمته بالقطاع العام لمدة 30 سنة أو أكثر بموجب قرار حكومي مؤخراً، قال الناصر: “إنّ هذه الشريحة حققت 360 اشتراكاً بالضمان الاجتماعي وفي معادلة احتساب التقاعد مدة الخدمة التي تزيد عن 30 عاماً لا تحسب من راتبه التقاعدي..”.

وقال الناصر:  إنّ عدد الموظفين المحالين إثر خدمة تزيد عن 30 عاماً لا يزيد عن 2000 موظف ولا يشكلون 1% من الجهاز الحكومي وهدف القرار أن نضع الدوائر أمام مسؤولياتها بنقل المعرفة وتوفير البدائل ونقل المعرفة إلى موظفي الصف الثاني وأنه يجب إعطاء المجال لموظفين آخرين.

وأضاف الناصر: “نادراً أن يعاد استخدام موظف عسكري أو مدني أحيل إلى التقاعد”، مؤكداً أنّ أعداهم محدودة جداً وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد. وقال: “لسنا مع التوسع بالتعيين على التعيين الإضافي”.

وأشار الناصر، إلى أنّ الديوان يسعى إلى متابعة شؤون الفئة العليا من خلال الديوان، لافتاً إلى أنه منذ صدور نظام تعيين الوظائف القيادية في شهر أذار الماضي فإن المعينين بمعظمهم من أبناء المؤسسات نفسها ويقوم بمهام الأمين، وبنسبة تصل إلى 70%.