الحكومة تقر خطوات تنفيذية للأوامر الملكية المتعلقة بحل إشكاليات المقترضين

هلا أخبار – نفذ مجلس الوزراء توجيهات جلالة الملك المتعلقة بمقترضي صندوق التنمية والتشغيل.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن قرارنا بالنسبة لآلية التنفيذ الخاصة بقروض صندوق التنمية والتشغيل جاء وفقا لمعايير واضحة وثابتة تضمن تحقيق مبادئ العدالة وعدم التأثير على استمرارية الصندوق الذي وجد للاردنيين جميعا.

من جهته، قال وزير العمل نضال البطاينة: لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام 2016 و 2017، ولم تكن طريقة رقابة الصندوق على المشاريع الجماعية فعالة.

واضاف البطاينة: لن نحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء قرر اعفاء المقترضين (الجماعيين فقط) من الارباح و رصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم وأعدنا الجدولة لاصل المبلغ فقط (على ان يتفق المقترضين على فصل ذممهم).

وأكد البطاينة أن إعادة الجدولة سوف تكون على عشر سنوات، فإذا زاد قسط الأسرة عن 100 دينار شهريا، فسيتم إضافة مدة اضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 100 دينار على الأسرة حسب القيد المدني.

وبين البطاينة أن الـ10 سنوات لن يكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط). 

وفيما يخص برامج التمويل الفردية، قال البطاينة إنه تم إعطاء تسهيلات فقط  لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 دينارا شهريا و قيمة القسط الشهري 25% فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض.

وأوضح: “في هذه الحالة فقط يتم اعادة جدولة القروض الفردية واعفاءها من رصيد الارباح السابقة  والمستحقة وتكون  كقروض جديدة لأصل المبلغ فقط، وتكون نسبة المرابحة للفترة القادمة بعد إعادة الجدولة هي ذاتها الواردة في الاتفاقية الاصلية”.

وبين البطاينة: “كل ذلك سيتم وفقا  لدراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لسجلات وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة أخرى ذات علاقة”. 

أما فيما يتعلق بقروض التمويل الجماعي، فبين البطاينة أن مجلس الوزراء حدد بتاريخ 30 نيسان 2020، كآخر موعد لتوقيع ملحق اتفاق فصل الذمم مع المقترضين وكفلائهم، وبعد هذا التاريخ تطبق مصفوفة اجراءات التحصيل المعمول بها في صندوق التنمية والتشغيل والصادره بموجب قرار مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل رقم 1/4/2019 الصادر بتاريخ 28/5/2019.

وحول الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، قال البطاينة إنه تقرر الموافقة على رفع اشارة الحجز التحفظي بعد توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم و بشكل جزئي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بشكل يضمن المحافظة على حقوق الصندوق، اضافة الى وقف اجراءات التقاضي وحسب التزام المقترضين والكفلاء بتسديد اقساط القرض.

وأضاف البطاينة: “بالنسبة لموافقة مجلس الوزراء بخصوص القروض الفردية في اعادة الجدولة و الإعفاء من رصيد الارباح (الارباح المتبقيه والمستحقه)، يأتي ذلك وفقا لدراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لسجلات وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة أخرى ذات علاقة ومشروطة بأن يكون دخل أسرة المقترض لا يتجاوز(650) دينار شهريا، وأن تكون قيمة القسط الشهري (25%) وأكثر من دخل الاسرة”.

وفيما يخص تحديد فترة سداد الاقساط، وفي حال توافرت الشروط التالية، فستكون نسبة الأرباح بعد إعادة الجدولة هي ذاتها الواردة بالاتفاقية الاصلية، مبينا أن ما سيعاد جدولته هو اصل المبلغ فقط مخصوما منه أي أرباح متراكمة.

والشروط هي كالآتي: 

• تحدد فترة سداد الأقساط ب(36) شهرا “ثلاثة سنوات” كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها اقل من (2000) الفي دينار.

• تحدد فترة سداد الأقساط ب “عشر سنوات ” كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها من (2001-9000) دينار.

• تحدد فترة سداد الأقساط ب “اثنى عشر سنة “كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها من (9001-19000) دينار.

• تحدد فترة سداد الأقساط بـ”اربعة عشرة سنة” كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها تزيد عن (19000) دينار. 

وكشف البطاينة أنه قد تقرر منح جميع المقترضين الملتزمين في البرامج الاقراضية بالتسديد، خصما تشجيعيا نسبته (10%) من قيمة المرابحة في نهاية كل سنة، شريطة الالتزام بالتسديد في الموعد المحدد طيلة السنة، وان لا يتخلف عن تسديد اي قسط في موعده واعتبار من تاريخ هذا القرار.

وأشار أن هذا الخصم لا يشمل البرامج الاقراضية التي تمنح خصومات تشجيعية والسداد المبكر والقروض التي يتم فصل الذمم او اعادة الجدولة لها.

كما تقرر السماح للمقترضين باستبدال الكفلاء حسب أسس استبدال الكفلاء والضمانات المعمول بها في الصندوق.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق