عطية: مقاعدة من أتم ال 30 عاماً يخالف مرامي المشرع في تعديلات “الضمان”
هلا أخبار- اعتبر النائب خليل عطية أنّ قرار الحكومة الصادر بتاريخ 21 الشهر الماضي بإحالة الموظفين الذي أتموا 30 عاماً للتقاعد، أنه معارض للإصلاحات التي أنجزتها الحكومة الشهر الماضي.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ووصل “هلا أخبار” نسخة منها، الثلاثاء، أنّ الحكومة إتخذت قرارات إصلاحية وهي: زيادة رواتب الموظفين ورفع كفاءتهم، فيما هذا القرار سيظلم شريحه كبيرة منهم، كونها ستنضم إلى صفوف البطالة وترفع من نسبها، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبه تمر بها البلاد.
ونوّه النائب، إلى أنّ هذا القرار يعارض التعديلات التي تمت على أحكام قانون الضمان الاجتماعي برفع سن التقاعد المبكر بدءاً من 45 عاماً إلى 50 عاماً وصولا الى سن 55 عاماً.
وأوضح النائب، أنّ الهدف من هذه التعديلات وقف استنزاف أموال الضمان والحفاظ عليها، معتبراً أن تطبيق القرار الحكومي لمن أتمّ 30 عاماً يخالف مرامي المشرع وحكمته من تعديلات الضمان فالموظفين.
وقال عطية إنّ الذين لم تصل أعمارهم الى الستين عاماً سيكونوا عرضة لآثار سلبية، وكارثية، وفق تعبيره.
وأوضح الآثار بالقول:”سيتم حسم جزء من الراتب التقاعدي بسبب عدم وصول سن الستين ومعاملته معاملة أحكام التقاعد المبكر”، بالإضافة إلى أنّه سيتم حسم جزء من الراتب التقاعدي بسبب عدم وصول سن الموظف المحال إلى الستين عاماً.
إضافة، إلى أنّ الزيادات الأخيرة لن تنعكس على التقاعد ولن يتأثر بها الراتب التقاعدي بسب بسبب عدم مرور مدة 24 شهراً على آخر زيادة، وفق ما جاء في رسالته.
وتساءل عطية إنّ كانت الحكومة قامت بدراسة الآثار الاجتماعية والنفسية والالتزامات المالية على الموظفين والتي تتضاعف في آخر أيام خدمته من تعليم وصحه وتدريس، مستبعداً قيام الحكومة بهذه الدراسة.
ودعا النائب الحكومة إلى العدول عن قرارها، معتبراً أنه جانب الصواب، كما دعا إلى بقاء الموظفين على رأس عملهم حتى وصولهم الستين عاماً.
