“النواب” يوافق “الأعيان” بربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي
هلا أخبار – محمد الهباهبة – تراجع مجلس النواب عن قراره السابق بالإبقاء على ربط المعهد القضائي بوزير العدل، وقرّر ربطه برئيس المجلس القضائي.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء على مشروع القانون المعدل لاستقلال القضاء كما ورد من مجلس الأعيان، الذي كان قد تمسّك بما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي يقضي بربط المعهد برئيس المجلس القضائي.
وكان مجلس النواب رفض في أثناء إقراره مشروع القانون الأسبوع الماضي ربط المعهد برئيس المجلس القضائي وابقى على ربطه بوزير العدل، بيد أن الأعيان كان له رأي مخالف حيث أعاد مشروع القانون إلى النواب، الذي قام بتأييد موقفهم في نهاية المطاف.
وأيّد عدد من النواب موقف الأعيان في ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، مؤيدين موقف الأعيان بتبرير أنه سيعزز من استقلالية السلطة القضائية.
وكان للنائب عبد الكريم الدغمي رأي مخالف حيث قال إن استقلال القضاء يعني استقلال القاضي في قضائه وليس شيئاً آخر، واضاف “فلا يجوز القاضي أن يتولى منصباً إدارياً”، معتقداً أن “هذه شبهة دستورية ومخالفة دستورية”.
وأكّد على ضرورة أن يتفرّغ مدير المعهد القضائي لعمله كـ “أمين عام وزارة العدل”، وتابع : رئيس المعهد عمل إداري بحت وعليه مسؤوليات ولا يجوز للقاضي أن يتولى منصباً إدارياً.
وتساءل “إن المسؤولية الإدارية تقتضي المحاسبة، فهل يستطيع مجلس النواب أن يحاسب قاضياً محصناً؟”، مطالباً النواب في حال مصادقة الملك على القانون توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية.
