المحكمة الدستورية تحظر على النائب أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة

المحكمة تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه

هلا أخبار – محمد الهباهبة – حظرت المحكمة الدستورية على النائب أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو مع أي مؤسسة رسمية عامة.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بناءً على سؤال وجهه مجلس الوزراء حول عبارة واردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، والتي تنص على “يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص”.

وسأل مجلس الوزراء فيما إذا كانت عبارة (التعاقد مع) تشمل التعاقد غير المباشر عن طريق عقد الوكالة، أي أن يكون وكيلاً لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة.

ورأت المحكمة في ردها على الاستفسار الحكومي أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم عن طريق شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة محظور على عضو مجلس الأمة، مباشرة مثل هذا التعاقد.

وسببت المحكمة وجهة نظرها بالإشارة إلى “أن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته”.

وأكملت المحكمة “إن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كاف لابعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهات والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري”.

كما حظرت المحكمة على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه، أو المشاركة في أي مشروع تجاري أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب أو شراء الأسهم فيها.

وفي ردها على استفسار ثان وجهته لها الحكومة حول بيان فيما إذا كانت عبارة (أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي) الواردة في المادة 44 من الدستور، تحظر على الوزير اثناء توليه المنصب الوزاري أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي، رأت المحكمة أن هذا الحظر يشمل كل نشاط تجاري.

وتنص المادة 44 من الدستور على “لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في اي عملتجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة” .

وقالت المحكمة “إن الحظر على الوزير يشمل كل نشاط تجاري كما سبق وبيناه بما في ذلك المشاركة في أي شركة من شركات الأشخاص أو المساهمة في شركة من شركات الأموال، وهي شركات المساهمة العامة والخاصة بما في ذلك الاكتتاب في اسهمها عند التأسيس أو شراء للأسهم لاحقاً”.

وأوضحت “أن مرد هذا الحظر حتى لا يكون هناك اعتقاد أن مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، مما يخرج الأمور عن غاياتها”.