كناكرية: نهدف لتخفيض الدين العام بزيادة النمو الاقتصادي

كناكرية: “النقد” سيصدر تقريراً عن المراجعة الثانية في نيسان المقبل

هلا أخبار- لندن – محمد هباهبة-  قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن نسبة الدين العام في الأردن البالغة 94% تعتبر مرتفعة وفق كافة المقاييس المالية الدولية.

وأضاف كناكرية خلال لقاءٍ مع الصحفيين الأردنيين في لندن مساء الثلاثاء، أن الخطط الحكومية كاملة تركز على تخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي، وذلك ليس من خلال زيادة الضرائب وتخفيض النفقات فالعبء الضريبي يصل إلى 26.5%، وتخفيض الدين أهم ما تعمل عليه الحكومة.

وبين أن كافة الخطط الحكومية تصب في تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز القطاعات الاقتصادية التي تحقق النمو، وذلك من خلال تحفيز هذه القطاعات داخلياً والتوجه للدول المجاورة كالعراق وتوقيع اتفاقيات معها وفتح الحدود مع سوريا، إضافة لتوريد الغاز من مصر للأردن، لافتاً إلى أنه يشعر بالتفاؤل في هذا المؤتمر بسبب وجود هذه الاتفاقيات وفتح الحدود وهي لم تكن موجودة في مؤتمر لندن الذي عقد عام 2016.

ولفت كناكرية إلى أن قانون ضريبة الدخل خلق استقرارية مع تطبيقه، كاشفاً قيام الحكومة بإبلاغ صندوق النقد الدولي بأن الأردن لن يعتمد سياسة زيادة الضرائب بل زيادة النمو.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت اليوم الحسابات الختامية لسنة 2018 قبل موعده الدستوري بحوالي وأشار إلى أن الوزارة أعلنت اليوم الحسابات الختامية لسنة 2018 قبل موعده الدستوري، وتخطط الحكومة لإصداره بشهر كانون الثاني.

وأكد كناكرية أن العجز عام 2018 انخفض عن عام 2017 رغم وجود 850 مليون دينار كإيرادات أقل من المتوقع، مشدداً على أن نسبة الدين يعتمد على نمو عام 2019، فيما سيصدر النمو الكلي لسنة 2018 في حزيران المقبل.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادي الأردني تتمثل بإرتفاع تكلفة المشاريع والعبء الضريبي لهذه المشاريع، مؤكداً انهاء الحكومة المراجعة الثاني مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن الصندوق سيصدر تقريره عن المراجعة في نيسان المقبل وتم انجاز أبرز متطلباته مثل قانون ضريبة الدخل وتخفيض النفقات الحكومية، والتركيز الحكومي الآن تخفيض الدين بالاعتماد على النمو وليس زيادة الضرائب.

وأشار كناكرية إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتحديث استراتيجية الدين العام تتضمن 3 عناصر رئيسية أولها تطوير أداء الدين العام فهو الآن وصل إلى 28 مليار يستحق منه 6 مليار العام الحالي وركزت الحكومة على تخفيض فوائد الدين عن طريق الحصول على قرض ميسر من البنك الدولي بفائدة تبلغ 4% وبفترة سداد تصل إلى 35 عاماً وهو أقل سعر فائدة وأطول مدة تسديد يمكن الحصول عليها.

ولفت إلى أن الاقتراض من السوق المحلي يؤثر على الاقتصاد الوطني ويزاحم القطاع الخاص، لافتاً إلى وجود 1.5 مليار ديون خارجية تستحق السداد العام الحالي، وفي حال تم الاقتراض من السوق المحلي سيؤثر على ميزان المدفوعات واحتياطات العملة الأجنبية.

وأكد أن العناصر الأخرى للاستراتيجية تتمثل بتنويع المصادر وتخفيض الكلف والموازنة ما بين السوق المحلي والخارجي فالاقتراض، والاعتماد على القروض الميسرة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق