طهبوب : البنوك تحجز  على نحو 5 – 6 آلاف شقة سنوياً

الحكومة “تلعب فينا” فيما يتعلق بأسعار المحروقات

هلا أخبار – محمد أبو حميد – دعت النائب ديمة طهبوب الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مطالبةً إياها بتطبيق توصيات اللجنة المالية بهذا الخصوص.

وانتقدت النائب في كلمتها أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة الأحد ارتفاع حد البطالة إلى 18.7 %، كما تطرقت إلى تبديد الأموال التي تحصل عليها المواطن لدعم الخبز.

واعتبرت أن الحكومة “تلعب فينا” فيما يتعلق بأسعار المحروقات حيث تجني الملايين، مهاجمة اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

واشارت إلى أن الدواء أغلى من الدول المجاورة بضريبة 4 %، كما انتقدت ارتفاع أسعار البيوت مبينة أن 13 % من الشقق فارغة فيما البنوك تحجز على نحو 5 – 6 آلاف شقة سنوياً بسبب عدم قدرة الدائنين على السداد.

ووضعت النائب طهبوب سلة غذائية أمامها أثناء مداخلتها، قبل أن تضعها على طاولة الرزاز في مقاعد الحكومة الذي كان غائباً في حينها.

وتاليا نص كلمتها : 


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

سعادة الرئيس اسمح لي أن أخاطب الحكومة في كلمتي من خلالك 

نكرر كل عام أن موازنة العام الجديد لا تختلف عن سابقاتها من ناحية مراكمة المديونية وارتفاع فوائد الدين العام الذي بلغ هذا العام المليار و ٣٠ مليون بحسب دراسة مركز البحوث في مجلس النواب، كما ازداد العجز بنحو ٦٤٦ مليون بعد المنح، كما ازدادت النفقات الجارية على حساب الرأسمالية فقد نما الإنفاق بحوالي ٥٥٢ مليون عن الأعوام السابقة هذا غير الإنفاق خارج الموازنة والذي تفسره الحكومة بإعفاءات طبية أو تسديد التزامات سنوات سابقة،
و كل عام نتعامل مع أرقام جديدة في أغلبها لا تحمل أي أمل في انفراجة للشعب أو تقدم للوطن! فنمو الناتج المحلي بأقل من المقدر لعام ٢٠١٨، وارتفع التضخم ٣ أضعاف النسب المقدرة بمقدار ٤.٥٪؜، وانخفضت نسبة النمو، و بما أن نسبة العجز المالي المتوقع لعام ٢٠١٩ تعادل نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي فإنه لا يتوقع للمديونية العامة أن تنخفض! 

هذه موازنة الحكومة، و لكن هناك موازنة أخرى يكتب الشعب بنودها من أعمارهم و أرزاقهم ويعيشونها يوما بيوم، فهل الموازنة إلا راتب يدفع وغداء يؤكل، و شهادة تحصل، و مسكن يعاش به وعلاج يتداوى به، و تقاعد أو ضمان يحفظ الكرامة بعد طول العمر والبذل، و قبر يرتاح به؟! 

موازنة الشعب تتلخص فيما يلي:

السلة الغذائية
لقد ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في كثير من السلع حتى المسماة بغذاء الفقراء من حمص و فول و عدس والمعلبات و الفواكه و الخضراوات
إن موازنتكم لعام ٢٠١٩ تقدر ارتفاع الضريبة العامة على المبيعات من السلع والخدمات بحوالي ٤٠٠ مليون لتصل إلى ٣.٦١٠ مليار مقارنة مع ٣.٢١ مليار عام ٢٠١٨ أي ٦٨٪؜ من الإيرادات الضريبيبة و هذا يؤكد أن الحكومة لم تكن جادة عندما قالت إنها تتجه لإعادة التفكير بضريبة المبيعات في معرض تسويقها لقانون ضريبة الدخل. 
لقد تغير النمط الغذائي بالنسبة للأردنيين إذ تقلصت السلة الغذائية بشكل كبير بسبب ارتفاع الكلف المعيشية بدليل اقتصار المشتريات على العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها والتي أصبحت تستحوذ على نسب عالية تصل إلى 60 % من حجم المبيعات اليومية للمراكز التجارية بحسب نقابة تجار المواد الغذائية وذلك كله بسبب رفع الضرائب على أكثر من 165 سلعة أساسية أو زيادة تعرفة الكهرباء و الماء والمحروقات.

أما متوسط الراتب الشهري بحسب موقع نومبيو العالمي فبلغ عام ٢٠١٧ ،٤٥٥ دينارا و ٤١١ في الضمان الاجتماعي فبالله عليكم ماذا تكفي من متطلبات الحياة لأعزب ناهيكم عن أسرة؟ هل هي بدل شحدة كما تقول الطرفة المبكية المضحكة؟ أما الحد الأدنى للأجور فأظن أنه من الواجب أن تأخذ الحكومة بتوصية اللجنة المالية و تحدد مبلغ الزيادة بناء على خط الفقر، الذي لم تعلنه الحكومة حتى الآن، وارتفاع تكاليف المعيشة لا اعتباطيا

أما الجامعات فقد ارتفعت الأقساط بمختلف التخصصات والدرجات العلمية بهدف تقليص العجز في موازناتها و هذا أيضا يتحمله المواطن الذي ينظر لتعليم أولاده كطوق نجاة وسلاح أخير يضعه في أيديهم أمام صعوبات الحياة فماذا أبقينا له من خيارات؟! 

إن الاقتصاد حتى ينمو يحتاج إلى تخفيض البطالة التي ارتفعت بحسب الإحصائيات إلى ١٨.٧ ٪؜ و لا يبدو في الأفق أن الحكومة تتجه لحل المشكلة فبحسب الإحصائيات الواردة في مشروع النهضة لحكومة الدكتور عمر الرزاز فقد قلت مجموع فرص العمل المستحدثة في عام ٢٠١٧ و يبلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي في ديوان الخدمة ٣٧٣٣٨٠طلبا بينما لا يزيد عدد فرص العمل والمعينين سنويا عن ٨ آلاف في الوقت الذي نخرج فيه ٧٠ ألف طالب كل سنة! 
أما أبناؤنا من ذوي الإعاقة الذين يجب أن نقدمهم على أنفسنا، فما زال ٢٠٠٠ منهم ينتظرون التعيين على ديوان الخدمة و بعضهم منذ أكثر من عشر سنوات، فأين هم في الموازنة تشغيلا أو إنفاقا عليهم حتى التشغيل؟ 

أما رغيف العيش فمن أخذ دعمه فقد أنفقه على شراء أو تسديد الفرواف في الحاجات الأخرى، و من لم يأخذ الدعم من أصحاب الدخل المتوسط فقد ارتفع عليهم ثمن الخبز و الكعك و القرشلة بسبب رفع المخابز لاسعارهم لتعويض خسارتها بانخفاض مبيعاتها، فماذا بقيت للمواطن من خيارات؟ هل اصبحنا حكومات اكثر من انطوانيتيه؟ لا خبز و لا كعك و لا قرشلة 

اما المشتقات النفطية فاعذروني ليس لدي عقل اينشتاين لافهم المعادلة المستحيلة للحكومة في تسعير المحروقات بناء على السعر العالمي و بند فرق اسعار الوقود، كل ما اعرفه ان الحكومة تلعب فينا في هذا المجال و لا تصارحنا بالحقائق و تحاول ان تلهينا بتنزيل بعض الفلسات او تثبيت الاسعار في بعض الاشهر بينما تجني الملايين إلى أين لا نعرف!!! نريد أن نصدر الطاقة للعالم و نحن لا نستطيع توفيرها بأسعار منخفضة للمواطنين، و بعد الإفلاس الاقتصادي ستدخلنا الحكومة في الإفلاس الأخلاقي و المبدئي بالتخويف والتهديد بتحميلنا مليارا ونصف إذا رفضنا اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني!
و ماذا عن ثروات الأردن: ١٣ مليار طن من السليكا، ٢٠٠ مليون طن من الفوسفات و٥٠ مليون طن نحاس و خمسة ملايين طن منغنيز، و٤٠ مليار صخر زيتي متى سنستثمرها وأين هي في الموازنة؟ هل هي لنا أم علينا؟ 

أما الدواء فأغلى من الدول المجاورة بضريبة تبلغ ٤٪؜ عليه و غير متوفر دائما لمرضى التأمين الحكومي،
أما إيجارات البيوت فارتفعت بالأسعار القياسية بنسبة ٣٣.٣ ٪؜ و ما نسبته 18.5% من الشقق فارغة وكثير من البنوك المحلية تواصل الحجز على أعدادٍ كبيرة من الشقق السكنية المباعة للمواطنين لعدم قدرتهم على تسديد الأقساط المستحقة عليهم.
و بلغة الأرقام فإن عدد الشقق التي يتم الحجز عليها بسبب عدم السداد تتراوح سنويًا بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شقة.

أقتبس “إن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي فزيادة الاستثمار تعني زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل وزيادة إيرادات الخزينة”، يا دولة الرئيس هذا الكلام ليس كلام ديمة طهبوب إنه كلام الحكومة الذي نشرته في مشروع على خطى النهضة ولديكم من الاقتراحات الجيدة لمعالجة جميع المشاكل ما ينظر لدول العالم كلها ولستم بحاجة لمزيد من الاقتراحات و لكن ما أرجوه أن لا نكون جميلين على الورق قبيحين في الواقع فقد مل الشعب تكديس الأوراق في الأدراج وهو يريد فعلا على الأرض، هذه الموازنة الثالثة التي أشهدها كنائب والموازنة ٥٥ التي يشهدها الشعب الأردني بعد إقرار دائرة الموازنة والحصيلة نحن نعلمها جميعا من سيء لأسوأ في غالبية المقاييس

المواطن لن يتابع أرقام الموازنة بالتفصيل ولكنه يعرف جيدا كم دينارا أنفق و كم قرشا بقي في جيبه وكم من الديون عليه، ولسان حال المواطن أصدق من لسان أرقام الموازنة، فالمواطن الأردني ليس طماعا و لكنه يستحق حياة كريمة، أعطوه ذلك بقدر بذله وتضحيته وارفعوا أرقامكم أو أخفضوها كيفما شئتم، فقد بلغت مديونية الأفراد بحسب جمعية البنوك ٦٩٪؜ من دخولها أي أن إجمالي الديون على الأسر تشكل ثلثي دخلهم السنوي فماذا بقي للحاجات الأخرى إذا استهلكت الديون الدخل؟ ماذا بقي من العدالة الاجتماعية ودولة التكافل التي تنادون بها؟ 

لا أريد أن يقول الناس لي بعد الخطاب “فشيت غلنا” فبعض الغِل إيجابي إذا حرك للعمل وما ينفعنا إذا انفش غلنا و انذبحت قلوبنا و جيوبنا؟! 

إن قتيبة موجود في كل بيت بأسماء مختلفة، في بيتي باسم فاطمة، و في بيتك دولة الرئيس باسم طارق و آية و في قرانا و بوادينا محمد والعنود وعيسى وجورج وهدى وإيمان وغيرهم فأين نصيبهم في هذه الموازنة؟ و كم بقي من مصداقية ردك يوم قلت له ولهم لا تهاجروا؟ لقد رفعتم الضرائب غير أن هناك ضريبة أخطر لا تثبتها الكشوف ولكن تعرفها القلوب هي ضريبة اليأس، و لقد سحبتم كثيرا من رصيد الأمل المتبقي ونحن لا نملك أن ندفع ضريبة اليأس

ستبقى قلوبنا الأردنية خضراء بحب هذا الوطن، وهذه الأرض وهذا التراب، بهاشميتنا، بقدسنا، هي فقط سوداء تجاه الفاسدين ومن يسرقون الوطن 

دولة الرئيس: أبق هذه على مكتبك لتذكرك بالمواطن الأردني في كل قرار اقتصادي توقعه فالشعب لا بد أن يعيش حياة كريمة حتى تكون قرارته حرة وعزيزة 
يؤلمني أني كلما اعتليت هذه المنصة لا أذكر إلا مشاكل الوطن ووطن كالأردن لا يليق به إلا الفخار ولكن 
أنا لا أنظر من ثقب الباب إلى وطني 
و لكن أنظر من قلب مثقوب 
و أميز بين الوطن الغالب والوطن المغلوب 

الله ..لمن يتنصت في الليل على قلبه
أو يسترق السمع إلى رئتيه 
وطني لم يشهد زورا يوما 
لكن شهدوا بالزور عليه 

لقد أقسمتم وأقسمنا وما ينبغي لنا أن نحنث أو نضيع الأمانة
يا دولة الرئيس إذا سكبوا الزفتة ليمنعوا الشعب من إيصال صوتهم فمهد الزفتة واجعل منها طريقا يعيدنا إلى الشعب ويعيد ثقتهم إلينا





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق