“حوارية” تدعو لقانون انتخابٍ جديد ينتج مجلس نوابٍ قوياً

** المعشر: مطلوب قانون انتخاب يغربل الأحزاب إلى 6 فقط 

**أبوعلبة: يوجد 3 مجالس منتخبة، لا دور لها بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الفلاحات: قانون الانتخاب عدل نحو 30 مرة

الحلايقة: لدينا وضع اقتصادي صعب والحكومات لم تستطيع فعل شيء

هلا أخبار- نظم المنتدى الاقتصادي والديمقراطي الأردني، جلسة حوارية في جمعية الشؤون الدولية السبت، حول قانون الانتخاب بعنوان “قانون الانتخاب كمدخل للتنمية السياسية”.

وأكد المشاركون ضرورة صياغة قانون انتخاب جديد يكون مدخلا للتنمية السياسية والاقتصادية المنشودة، يؤدي إلى إيجاد مجلس نواب قوي يستطيع الدفاع عن حقوق الناس، مشيرين الى أنه لا اصلاحات اقتصادية في غياب الاصلاح السياسي.

من جهته أكد الوزير الاسبق الدكتور مروان المعشر، ان مطالب الحراكيين يمكن تحقيقها من خلال قانون انتخاب مبني على كتل حزبية لها برامج واضحة، مشيرا الى فترة الخمسينيات حيث كانت الاحزاب مؤثرة في الشارع العام بسبب قوتها.

وأوضح أن قانون الانتخاب المطلوب، أساسي في غربلة الأحزاب ليبقى منها ليس أكثر من ستة فقط، داعيا الى تعزيز قانون الأحزاب وربط تمويل الحكومة لها بنجاح هذه الاحزاب في الانتخابات.

من جهتها قالت الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” عبلة أبوعلبة، انه منذ العام 1993، هناك إصرار على فرض قانون الصوت الواحد مع اختلاف مسمياته، الذي لولاه لما حصلت الخصصة للموارد الرئيسة للدولة وأصبحنا نعاني جراء ذلك الازمات الاقتصادية وحجم المديونية العالي.

وأضافت متسائلة: كيف يمكن أن يكون قانون الانتخاب الحالي مدخلا للتنمية السياسية ومخرجاته لا تؤدي الى تشريعات يحتاجها كافة فئات المجتمع، لافتة الى ان حراك الشارع قام بسبب غياب قانون انتخاب تمثيلي واسع لكافة فئاته.

وقالت إنه يوجد في الأردن الآن، ثلاثة مجالس منتخبة كبرى: النواب والبلديات واللامركزية، لكن لا دور لها بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك رأينا الشارع كيف يتحرك.

بدوره قال النائب الأول لأمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، انه منذ العام 1952 إلى الآن وصل تعديل قانون الانتخاب الى نحو 30 مرة، الا انها لم تكن بصورة عميقة وبقي الصوت الواحد ثابتاً لا تعديل عليه إلا بصورته الشكلية.

واوضح أن قانون الانتخاب الحالي يتعارض مع المادة السادسة من الدستور، وأن تخصيص كوتا للمرأة اعتداء على حقوقها، داعيا الى قانون انتخاب يوحّد المجتمع ويقوي الحياة السياسية فيه، ويوصل الكفاءات ولا يقصي أحداً.

بدوره قال رئيس مجلس امناء المنتدى الدكتور محمد الحلايقة، مدير الجلسة، انه ربما يختلف الأردنيون على الكثير من الآراء إلا أنهم مجمعون على أن المرحلة صعبة محلياً وإقليمياً ودولياً، وأدوات اللعبة اختلفت، ولدينا وضع اقتصادي صعب والحكومات لم تستطيع فعل شيء.

وأضاف: لدينا الإرهاب والقضية الفلسطينية وصفقة القرن وغيرها من الصفقات، والأردن في قلب الأحداث، لذلك وغيره، علينا تحصين الجبهة الداخلية وتعزيزها.

وقال: واضح أن الدعوة للاصلاح السياسي والاقتصادي مستمرة، لذلك نحن بحاجة الى قانون انتخاب جديد قوي ليكون بداية للاصلاح السياسي للوصول إلى الاصلاح الاقتصادي المنشود. (بترا)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق