وزير المالية: قرار إعادة هيكلة رأس مال “الملكية” اتخذ لتجنب تصفيتها

هلا أخبار – قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن قرار مجلس الوزراء عام 2015 حول شراء أسهم الملكية الأردنية وإعادة هيكلة رأس مالها تم الإفصاح عنه في سوق الأوراق المالية.

وأضاف كناكرية خلال جلسة مجلس النواب الصباحية الأحد، وقبيل أن يقرر المجلس إحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق به، أن الشركة كانت قد تجاوزت خسائرها النسب المحددة في قانون الشركات فكان أمامها خياران إما التصفية الإجبارية أو أن تقوم بإعادة هيكلة رأس مالها.

وبين أن مجلس إدارة الشركة قام بوضع خطة لإعادة الهيكلة تجنباً للتصفية الإجبارية، حيث تم عرض الخطة على مجلس الوزراء ليتم مناقشتها، ليقرر مجلس الوزراء آنذاك “القرار الموجود بين أيدي النواب” ( القرار هدف آنذاك ليجنب تصفية الشركة تصفية إجبارية استناداً لأحكام قانون الشركات اذا لم تقم بتوفيق أوضاعها من خلال إعادة هيكلة رأسمالها لتنفيذ خطة العمل المقدمة من مجلس إدارة الشركة)، وكان تنفيذ القرار يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة.

ولفت كناكرية إلى أن الحكومة وفي حال انعقد اجتماع الهيئة العامة لم تكن حصتها وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي كافية لتحقق شرط موافقة الهيئة العامة المنصوص عليه في أحكام قانون الشركات، فقامت باتخاذ اجراءات لتحفيز المساهمين على الموافقة على إعادة هيكلة رأس مال الشركة والمساهمة في زيادته عن طريق الاكتتاب وفي ضوء تحسن الأداء المالي للشركة في الربع الأول من عام 2015.

وأشار إلى أن افصاح الشركة في هيئة الأوراق المالية أظهر أن ما حققته كان يفوق ما التزمت به في خطة الأعمال.

كناكرية أكد أن القرار كان يهدف أيضاً للحفاظ على أموال الخزينة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لأن تصفية الشركة كان سيلحق خسارة بالجميع.

وقال إن الحكومة التزمت بشراء السهم الواحد بسعر 3 دنانير  و8 قروش من كافة المساهمين عند إعادة الهيكلة للحفاظ على قيمة السهم وذلك وفق شروط وهي: حصر عملية الشراء على رصيد الأسهم المحتفظ بها من قبل المساهم لغاية تاريخ 31/12/2017، وأن لا يصل سعر السهم إلى دينار و80 قرشاً في أي وقت من الأوقات ما بين تاريخي 2/5/2015 و31/12/2017، مشدداً على أن القرار لا يشمل الأسهم التي تم اكتتابها بعد عملية إعادة الهيكلة.

وبين أن الأسهم التي تم اكتتابها بعد إعادة الهيكلة ليست مشمولة بالقرار حيث تم اكتتاب مجموعة من الأسهم من قبل شركة “مينت تريدنج ميدل ايست بقيمة دينار وسعر السهم حالياً وصل إلى 40 قرشاً وهذه الأسهم غير مشمولة بقرار الاكتتاب.

كناكرية أوضح عدد وقيمة رصيد الأسهم المشمولة بقرار مجلس الوزراء بعد تخفيض عدد أسهم المساهمين نتيجة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كالتالي: مؤسسة الضمان الاجتماعي 4640534 سهماً بقيمة 8352961 ديناراً، شركة “مينت تريدنج ميدل ايست” 8817015 سهماً بقيمة 15870628 ديناراً، أما المساهمين الآخرين 2041223 سهماً بقيمة 3674201 ديناراً، وبمجموع بلغ 15498772 سهماً  بقيمة وصلت إلى 27897790 ديناراً، منوها إلى أن قيمة الأسهم على أساس سعر بلغ دينار و80 قرشاً للسهم الواحد.