توصية نيابية بعدم الغاء المسرب الثالث للطريق الصحراوي

** “النقل النيابية” دعت إلى  برمجة الدفعات المالية لمقاولي “الصحراوي”

** تكلفة المشروع بلغت 243 مليون دولار

** الحكومة طلبت من السعودية زيادة التمويل للطريق الصحراوي

 ** حساب بالبنك المركزي لتسهيل اجراءات الدفع للمقاولين

هلا أخبار- طالبت لجنة النقل الخدمات العامة النيابية الحكومة بضرورة ايجاد آلية دفع واضحة من خلال ادارة مالية للمقاولين المنفذين لمشروع تأهيل الطريق الصحراوي .

وانتقدت السياسات والاجراءات الحكومية الناتجة عن البيروقراطية وعدم وضوح القرارات سيما تلك المتعلقة بالغاء المسرب الثالث المقرر تنفيذه على الطريق الصحراوي باتجاه عمان –العقبة، ما دعا الى تأخير تسليم المشروع.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد برئاسة النائب خالد ابو حسان وحضور وزيري الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش والتخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار ومدير الخزينة في وزارة المالية قاسم بشابشة ونقيب المقاولين احمد اليعقوب وممثلين عن المقاولين المنفذين لمشروع الطريق الصحراوي .

وقال أبو حسان ان ملف الصحراوي احد اهم الملفات المحالة للجنة لبحث اسباب تأخر تنفيذه، كما انه يقع على رأس اولويات عملها كونه العصب الرئيس الذي يربط شمال الاردن بجنوبه، بالاضافة الى كونه ممر هام لدول الجوار.

واضاف ان اللجنة قدمت مجموعة من المقترحات للوصول الى حلول جذرية لمشكلة التأخر بانجاز المشروع، من ابرزها توصية للحكومة بعدم الغاء المسرب الثالث، لما له من آثار ايجابية بتخفيف الضغط على المسربين الآخرين ويزيد العمر التشغيلي للطريق، أما المقترح الثاني فقد جاء بضرورة إنشاء إدارة مالية مشكلة من الجهات المعنية تقوم على برمجة الدفعات المالية المستحقة للشركات والمقاولين وضمن خطط مالية مدروسة.

بدورهم، اكد النواب ان اللجنة ستبذل قصارى جهدها مع كل المعنيين للاسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي ادى الى خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات، لافتين الى ان تأخر تنفيذ هذا الطريق المهم اصبح يشكل هاجسا كبيراً لدى المواطن الامر الذي يؤدي الى انعدام الثقة والمصداقية تجاه انجاز هذا المشروع .

من جهته، أكد وزير الاشغال فلاح العموش ان هذا المشروع يعمل بالتنسيق بين ثلاث وزارات وهي الاشغال والمالية والتخطيط حيث ان دور وزارة الاشغال هو دور تنفيذي واشرافي على المشروع وعلى الشركات المنفذه للعطاء والمحال على شركات ائتلاف اردنية وسعودية.

وتابع ان تكلفة هذا المشروع بلغت قبل الأوامر التغييرية 243 مليون دولار أميركي على الطريق الذي يبلغ طوله 217 كيلو متر بالاتجاهين كل اتجاه بمسربين وخلال فترة زمنية تبلغ 690 يوما .

ولفت الى ان وزارة الاشغال قامت بزيادة عدد المسارب الى ثلاثة لكل اتجاه وعليه زادت مدة العطاء 244 يوما الا ان مشكلة التمويل وقفت عائقا امام اكمال تنفيذ المسرب الثالث، ما دعا الى تأجيل العمل على هذا المسرب والذي انعكس على وقت انهاء المشروع .

من جانبها بينت قعوار الى ان هناك اتفاقا مبدأيا بين الاردن والسعودية على زيادة مبلغ التمويل بهدف تطوير وتوسعة هذا الطريق الذي يخدم الطرفين.

واشارت الى ان مجمل تكلفة المشروع بلغت 243 مليون دولار منها 65 مليون دولار هي منحة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية و105 ملايين قروض ميسرة و73 مليون دولار منح محولة من مشاريع اخرى .

واضافت ان الحكومة قامت بالطلب من الحكومة السعودية لزيادة التمويل لسد الفجوة التمويلية لهذا لمشروع وهناك مؤشرات بقبول هذا الطلب، لافتة الى انه سيتم فتح حساب بالبنك المركزي بهذه المنح لتسهيل اجراءات الدفع للمقاولين .

من جانبهم، أشار المقاولون المنفذون للمشروع إلى عدد من المشاكل والمعيقات التي تواجههم، من ابرزها: تأخر الحكومة بدفع المستحقات المالية للشركات العاملة، وعدم وضوح برنامج الحكومة في تحديد آلية الانتهاء من المشروع المقام، كما انه لا يوجد وصف للمشروع حيث تم زيادة مسارب جديدة على المشروع ثم تم الايعاز بايقافه.اوفي نهاية الاجتماع، طالب نقيب المقاولين والمقاولون المشاركون في المشروع بضرورة الاسراع بتسديد المستحقات المالية المترتبة على الحكومة، وذلك قبل نهاية العام.  (بترا)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق