الخطيب: “الدستورية” ليست جزءاً من السلطة القضائية، وتراقب دستورية القوانين
هلا أخبار- قال عضو المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب إن المحكمة الدستورية “ليست جزءاً من السلطة القضائية، بل هي تتمتع باستقلالية ذاتية، وأحكامها وقراراتها نهائية ونافذة وسارية من تاريخ صدورها لا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية”، وهي ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات كافة.
وبين خلال محاضرة في جامعة عمان العربية الأربعاء بعنوان: تطور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير حول نص فقرة في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل لعام 2014 نافذ من تاريخ صدوره، وعلى السلطات الثلاث أخذ ذلك بعين الاعتبار وتنفيذ ما جاء فيه.
وقال: إن المحكمة الدستورية “محكمة مستقلة لا تتبع لأي سلطة قضائية، وطبيعتها الدستورية وقراراتها تختلف في آثارها عن قرارات المحاكم الاخرى”، مبينا أن مهامها تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور.
وأضاف أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية هي رقابة لاحقة، وتكون على احدى طريقين؛ الأول الطعن المباشر الممنوح حصراً لمجلسي الأعيان النواب والحكومة، والطعن غير المباشر أو الدفع بعدم الدستورية، وهو للمواطن الطرف في قضية منظورة أمام المحاكم، وطرأ ما يستدعي العودة للمحكمة الدستورية، حينها توقف المحكمة النظر في القضية، وترفع في حال جدية الموضوع إلى محكمة التمييز التي ترفعه بدورها إلى المحكمة الدستورية، اذا رأت أنه جدي.
وكشف الخطيب أن هناك حاجة لدى بعض القضاة والمحامين في الرقابة الدستورية، ما يستدعي التأهيل ورفع القدرات لديهم من خلال دورات تدريبية تعقد في هذا المجال، فالبعد والاساس الذي يستند عليه القضاء الدستوري نابع من منظومة حقوق الإنسان التي يكرسها القضاء الدستوري ويجب العمل على تعميمها.
وقال رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم، إن هذه المحاضرة تمثل جهداً مهما في رفع معارف طلبة كلية الحقوق بمجال القضاء الدستوري من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين، كما أنها مهمة على صعيد تعريف المواطنين والناس بحقوقهم الدستورية. وجرى في نهاية المحاضرة نقاش موسع تناول الخطوات والاجراءات التي تتبع في حالة الطعن، وأبرز القرارات والاحكام التي اتخذتها المحكمة الدستورية. (بترا)
