الرزاز : لا توجد مادة في “الجرائم الإلكترونية” تمنع المواطن من انتقاد الحكومة

دول العالم تتجه لضبط الفضاء الإلكتروني لبروز ظواهر فيه كالإبتزاز والإحتيال واغتيال الشخصية 

هناك رأي آخر مؤيد لما جاء في تعديلات “الجرائم الإلكترونية” 

هلا أخبار – سامر العبادي – أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز أنه لا توجد مادة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تمنع المواطن من انتقاد الحكومة.

وقال الرزاز في ندوة حوارية في منتدى شومان عقدت مساء الثلاثاء مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني أن هناك رأياً آخر مؤيداً لما جاء في تعديلات القانون.

وبين أن قانون العقوبات في بعض جوانبه لا يتعامل مع قضايا خطاب الكراهية كافة، منوهاً إلى أن الحكومة شكلت لجنة بين هيئة الإعلام المرئي المسموع بالتعاون مع عدد من المواقع الإلكترونية للخروج بتصور حول مشروع القانون.

وقال إن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لأن المشكلة الكبرى بتعديلات الجرائم الإلكترونية – بحسب وصفه – هي المادة (10) والتي تعرف خطاب الكراهية بطريقة فضفاضة “جداً”  تجعل من السهل بمكان تعريف أي شيء  على أنه خطاب كراهية.

وأكد الرزاز لممثلي مؤسسات المجتمع المدني، “إنه يوجد مجال لتصحيح ما ورد في المادة العاشرة بالتعديلات المقترحة؛ مبيناً أن من تعرضوا للأذى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يشعرون بذات شعور من يعارض القانون.

ونوه إلى أن هذه المادة مفتوحة للتعديل أمام مجلس النواب وليست مغلقة، بينما المواد التي تريد الحكومة تعديلها في مشروع الجرائم الإلكترونية مغلقة.

وأشار إلى أن التعديلات على “الجرائم الإلكترونية” مهمة جداً من جهة وضع حد للإبتزاز والإحتيال الإلكتروني، ولفت إلى أن دول العالم تتجه لضبط هذا الفضاء لبروز ظواهر فيه كالإحتيال والإبتزاز وانتهاك الحريات الشخصية، معرباً عن أمله بالوصول إلى حالة التوازن بين الحق في حرية التعبير عن الرأي والمسؤولية.

وقال إن لا يوجد كلمة بالقانون تمنع المواطن من نقد الحكومة أو نعتها بـ”الفشل”، فيما تتعلق المادة (11) بالعقوبات، وبين “يوجد انطباع أن هذه العقوبات غليظة أكثر من اللازم”.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق