تقرير : عدد عاملات المنازل يفوق ال 60 ألفاً

هلا أخبار- أصدر مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث تقريراً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف الـ 30 من تموز من كل عام.

التقرير خلص إلى  ارتفاع عدد حالات انتهاك حقوق عاملات المنازل بالمقارنة مع قطاعات العمل الأخرى، معتبراً أن ذلك مؤشر  على الحاجة إلى تطوير آليات جديدة أكثر فعالية لحماية هذه الفئة.

وقال التقرير إن هناك  زيادة في عدد عاملات المنازل بلغت أكثر من 60 ألف من الحاصلات على تصاريح عمل، بينما يوجد ما يقارب 20 ألف عاملة أخرى تعمل دون تصريح عمل.  – بحسب توقعات –

وبين التقرير أن جريمة الإتجار بالبشر باتت منتشرة ولا يسلم أي بلد في العالم من هذه الظاهرة وآثارها، سواء كان بلد منشأ أو نقطة العبور أو مقصدا للضحايا.

وفي استناده إلى البيانات المتوفرة في الأردن حول جرائم الإتجار بالبشر، أشار إلى  أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الإتجار بالبشر الأخرى.

وعد التقرير أن نسبة ملاحقة قضايا الإتجار بالبشر تعتبر منخفضة بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بهذه الجريمة وخاصة قانون منع الإتجار بالبشر وتعريف جريمة الإتجار بالبشر.

وحذرالتقرير من أن غياب البيانات يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب.

وتعتبر الأرقام المسجلة لحالات الإتجار بالبشر لقطاعات العمل المختلفة ضئيلة بالمقارنة مع حجم هذه القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضهم للإنتهاكات خاصة العمال غير الأردنيين في قطاعات العنالة المنزلية والزراعة والنظافة والمحيكات، وفق التقرير.

وأكد أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات التي ترتكب في هذه القطاعات خاصة وأن جزء من هذه المخالفات يتم ارتكابه في الدول المرسلة للعمالة من خلال استيفاء مبالغ كبيرة من العامل مقابل توفير فرصة العمل له وفي بعض الحالات يتم إيهامه بأنه سيعمل في دولة أخرى وبمهنة وأجر غير المهنة والأجر الحقيقيين.

التقرير لم ينكر حالة التحسن الكبير الذي تحقق في السنوات الماضية في مدى إلتزام مصانع المحيكات مثلا بحقوق العاملين، مبيناً أن عدد  الإنتهاكات المرتكبة بالمقارنة مع السنوات الأولى لبدء العمل في المناطق الصناعية المؤهلة، وكان ذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذت من الجهات الرسمية المختصة خاصة وزارة العمل بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية وتكثيف الرقابة على المصانع.

التقرير دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة خاصة للعمالة الوافدة، ووضع إطار وطني واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بشكل خاص بإجراءات الوقاية والحماية من انتهاك حقوقهم، واتخاذ إجراءات فعالة لضبط ومعاقبة الوسطاء غير القانونيين الذين يعملون على استغلالهم وتشغيلهم بصورة غير قانونية.

وأكد التقرير على ضرورة تحسين ظروف العمل واجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمالة الوافدة بما يتوافق مع القانون ومعايير العمل الدولية، وبما يضمن معالجة أي خلل في التطبيق والحد من الإنتهاكات وتحسين آليات التفتيش والحد من المخالفات، وكذلك مراجعة عقود العمل المعتمدة وتطويرها على هذا الأساس.

ورأى التقرير، أن التطبيق العملي لقانون منع الإتجار بالبشر على مدى السنوات الماضية تبين وجود عدد من الثغرات في نصوصه وغياب لبعض الأحكام التي كان يفترض أن يتطرق لها وفق متطلبات إلتزامات الأردن الدولية من خلال مصادقته على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وبشكل خاص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنية لعام 2000.

وقال التقرير: إنه ورغم صدور نظام دور إيواء ضحايا الإتجار بالبشر لعام 2012 بالإستناد إلى هذا القانون للمساعدة على تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، إلا أن عملية إنشاء دور إيواء متخصصة وفق المعايير الدولية ما زالت متعثرة وتراوح مكانها.

ودعا التقرير إلى تطوير الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

 ودعا التقرير إلى اعادة النظر  في مهام اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر بالشكل الذي يفصل بين مهامها ومهام الجهات الممثلة فيها، وتحديد مهام ومسؤوليات هذه الجهات، كما لا بد من توضيح العلاقات والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالشكل الذي لا تتعارض فيه أدوار الطرفين.

ودعا التقرير الى تعزيز  جهود وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في ظل المتغيرات الاجتماعية والإقتصادية في السنوات الأخيرة التي تزامنت مع التدفق المفاجئ للاجئيين السوريين والتوسع في تأسيس فروع لها في مختلف مناطق المملك.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق