الحموري: 250 ألف أردني يعملون بالقطاع الصناعي

** الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأسباب اقتصادية بحتة 

هلا أخبار – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن نحو (250) ألف أردني يعملون بالقطاع الصناعي، وبصادرات تبلغ نحو (5) مليار دينار سنوياً.

وأضاف الوزير في حديث عبر برنامج “هذا المساء”الذي يبثه “التلفزيون الأردني” ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي ترفد الناتج المحلي وتخلق وظائف جديدة.

الوزير علق على لقاء رئيس الحكومة بالقطاع الصناعي يوم الأحد، قائلاً: ” ندرك أن القطاعات كافة لها مطالب في الأردن، وهناك مطالب بحاجة إلى كلف مالية عالية وأخرى اجرائية”، مبيناً أن “أهم المطالب التي عرضها الصناعيون إرتفاع الكلف التشغيلية، وأهمها الطاقة، بالإضافة إلى الحاجة للعمالة الأجنبية وسهولة التمويل”.

وبين الوزير أن الضريبة تدرس بكليتها على أي قطاع، “لذا فهي بحاجة إلى دراسة وسيكون ذلك عند دراسة العبء الضريبي للقطاعات كافة”.

وحول اجراءات متخذة من قبل دول تحد من مقدرة الصناعة الأردنية على المنافسة، قال الوزير: ” إن الوزارة تتخذ اجراءات مماثلة مع هذه الدول، خاصة الدول التي ترتبط باتفاقيات مع الأردن”.

وقال الوزير:”إن القطاع الصناعي بحاجة على الدوام إلى أيادٍ عاملة جديدة والصناعيون  بحاجة دوماً إلى عمالة غير أردنية”، لافتاً إلى أن هذا الأمر يقابله بطالة بنسب عالية بين الأردنيين.

وبين أن هذه معادلة بحاجة لبرامج “توائم” بين المتناقضين بتشجيع الأردنيين على الإلتحاق بالصناعات، وتلبية حاجات الصناعيين من العمالة غير الأردنية.

الوزير تطرق – في حديثه – إلى إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، قائلا: ” إنها أعدت بإطار اقتصادي بحت ولا أثر سياسياً لها”، وتابع:”البلدان اليوم يتبادلان التصدير، ولكن الصادرات التركية للأردن نافست البضاعة الأردنية برسوم أقل من المفروضة على البضاعة المحلية وعندما قيمت الإتفاقية، كان ذلك في ضوء المصلحة الوطنية.

وأضاف “رأينا اختلالاً بالميزان التجاري لصالح تركيا، مما دفعنا لإلغائها، حيث إن الفارق بالميزان التجاري العام الماضي بلغ (509) مليون، والأردن أخذ قراره بعد تولد شعور أنها لم تخدم المصلحة الأردنية”.

رئيس غرفة صناعة عمان عدنان أبوالراغب، قال إن الأردن يصدر لأغلب دول العالم، وبجودة ومواصفات عالمية.  

وحول الحاجة إلى غير أردنيين للعمل بالصناعات، قال أبوالراغب: “يوجد نحو 650 ألف عامل وافد دون تصاريح عمل نتيجة لإغلاق مصانع وانتقالهم للعمل بأخرى”، وبين أن وزارة العمل منحت الصناعيين 4000 فرصة عمل لآسيويين، تم استخدام نحو ألف منها.

رئيس الغرفة أشار الى الحاجة لتصويب أعداد العاملين، وذلك عبر تجديد تصاريح العمل بالسعر القديم “إذ لا نستطيع الاستغناء عن هذه العمالة برغم نسب البطالة المرتفعة التي هي بين أوساط الجامعيين وليس العمال”.

ولفت رئيس غرفة صناعة عمان، إلى أن الاتفافية مع تركيا تضمنت شروطاً لم تتحقق، بينها عدم انشاء استثمارات تركية بالأردن تضمنتها بنودها.