“الأمن” يوضّح قصة حجز المركبات للمتخلفين عن دفع المياه

هلا أخبار- أوضحت مديرية الأمن العام ما تم تداوله حول الحجز على المركبات لغير المسددين لفواتير المياه، الأربعاء. 

مصدر في مديرية الأمن العام، أكد أن ما تم تداوله عن اتفاقية بين المديرية وسلطة والمياه ما هو إلا تفعيل للرابط الإلكتروني الذي كان معمول به ورقياً في وقت سابق.

وبين أن هذا التفعيل بين المديرية وسلطة المياه معمول به منذ سنوات طويلة، قائلاً إنه كان يُرسل ورقياً لإدارة ترخيص السواقين والمركبات لوضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية (كبيرة).

وأشار إلى أن هذه الشارة لا تعني مطلقاً حجز المركبة أو منع مالكها من استخدامها أو ترخيصها، مؤكداً عدم ظهورها لدى أي من إدارات ووحدات الأمن العام.

وقال إنها تظهر فقط لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وعند قيام مالك المركبة بالمباشرة باجراءات بيعها او رهنها  فقط.

المصدر استند في حديثه إلى أحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه، مورداً نصها القائل: “تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة اخرى  أموالاً عامة تحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الأموال الأميرية او أي قانون آخر يحل محله”.

“وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور” ، يتابع النص.

اضافة لذلك واستناداً لنص المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال العامة: “يجوز للحاكم الاداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمُكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على ذلك حجز المقتنيات المذكورة “.

وأشار إلى أن إدارة الترخيص عندما يردها شارة الحجز من جهة مكلفه قانوناً بذلك فانها لا تملك سوى انفاذ القانون استناداً للمواد القانونية السابقة.

وأكد التعامل مع  الجهات الرسمية كافة المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق أحكام القانون بوضع اشارات الحجز التحفظي.

وقال إن “السلطة” ليست وحدها، وإنما ذلك يتم مع مؤسسات كوزارة المالية ودائره ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة  ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الاخرى.       

وقال:” إن كل ما تم تداوله الثلاثاء، يمكن اختصاره بتغيير آلية ايصال شارة الحجز التحفظي من ورقي كان معمول به في السابق الى الكتروني فقط”.

وأكد أن مديرية الامن العام انها جهة انفاذ للقانون كجهة تنفيذية ولا تستطيع الا القيام بواجبها سواء في القضايا الجنائية او الجزائية او التنفيذية ولا يمكن تقسيم القانون او اجتزائه والسير به وفق الاهواء والرغبات، ودون محاباة.

ونوه البيان إلى أن الخبر المتداول نُشر عن طريق سلطة المياه. 

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق