“العمل”: حملات التفتيش تهدف للوصول إلى سوق عمل منظم
** “العمل” ستوسع من مظلة تفتيشها على المنشآت
هلا أخبار- أكد وزير العمل سمير سعيد مراد السبت، أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف أصحاب المنشآت كافة والعمالة الوافدة الموجودة على الأراضي الأردنية من جميع الجنسيات وفي مختلف القطاعات.
وأشار خلال لقائه موظفي مديريات التفتيش وأقسامها بالوزارة إلى ضرورة التأكد من التزام المنشآت بالقرارات والقوانين الهادفة إلى تحقيق مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، وصولا إلى سوق عمل منظم.
وشدد في الوقت ذاته، على حرص الوزارة على دعم الإستثمار والمستثمرين في الأردن، وتطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في مختلف القطاعات، من خلال الإدارات الرقابية التابعة لها والاجهزة الامنية المختصة .
وبين أهمية إيلاء التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.
وأشار إلى دراسة الوزراة خلال الفترة الحالية لاتخاذ مزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق، مؤكداً أهمية التركيز خلال حملات التفتيش على مخالفات الحد الأدنى من الأجور، بالإضافة إلى قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى تشغيل الإناث وتوفير بيئة العمل اللائقة، والإلتزام بالسلامة والصحة المهنية، وتشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة .
من جهته قال امين عام الوزارة المهندس هاني خليفات إن التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني.
وأكد أن القرارات المتخذة من الوزارة تأتي وفقا للتشريعات المرعية وتهدف لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى.
وقال إن التفتيش يجب ان يكون موازياً مع هذة القرارات لتحقيق الأهداف المرجوة منة , مضيفا ان تشغيل الاردنيين اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء.
وأضاف ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط المدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية.
وأكد أن جولات التفتيش ستشمل القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة ، وخاصة القطاع الزراعي ، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة بالعادة .
كما دعا مدير التفتيش في الوزارة منور أبو الغنم، جميع المفتشين إلى ضرورة التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى، وأن يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجية والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين, ومن ثم توجية الإنذارات والمخالفات.
وأكد على ضرورة عدم التهاون في المخالفات التي لها علاقة بصرف رواتب وأجور العمال او الإنقاص منها أو مخالفات بيئة العمل اللائقة، مشيراً الى ان هذا الإجراء لا يتعارض مع الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش .
وشدد على أن فرق التفتيش ستعمل على تشديد الرقابة والتفتيش خاصة على اولئك المتسربين من القطاع الزراعي ويعملون بشكل مخالف في قطاعات مغلقة، وسيصار الى تسفير العمالة المخالفة فوراً واتخاذ اجراءات قانونية مشددة تجاه ارباب العمل والمؤسسات المخالفة لاحكام قانون العمل.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه المفتشين خلال عملهم وبحث افضل الطرق لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
