توصية بإنشاء صندوق لدعم كبار السن وايجاد نظرة متوازنة لمجهولي النسب

هلا أخبار- واصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جلسات الحوار حول محاور تقرير حالة البلاد ، بمشاركة وزراء التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية ونخبة من الخبراء والباحثين.

واكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظه خلال الجلسة الأولى التي تم فيها مناقشة محور التعليم العام أهمية ما ورد في تقرير حالة البلاد والتوصيات التي تبنتها الورقة مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بالسعي الجاد نحو تنفيذها وفق اليات عمل وخطة تنفيذية.

وأضاف المحافظة ان التقرير تناول مستويات التعليم الثلاثة (المنهج، والطالب والمعلم) بشكل جيد، وانه يتفق مع التوصيات الواردة في التقرير إلا خلق المسار المتميز؛ فلا يوجد تميّز بمعنى التميّز رغم نجاح مدارس اليوبيل في ذلك.

وبالنسبة للمجالس/ مجلس التربية والتعليم هناك استقلال للجامعات؛ فلا يجوز دمجه مع مجلس التعليم العالي وأنّ الإبداع والابتكار ليسا هما الحل النهائي؛ ولكن يوجد برنامج بصمة برنامج لا منهجي تقوم به الوزارة وتساهم فيه جهات عديدة.

من جهتهم، قال المشاركون في الجلسة ان الاستراتيجيات منذ 1987-2015 واضحة؛ ولكن في الواقع اهتمت الوزارة بالبعد الكمي في أعداد الخريجين في بعض النواحي، وأهملت (رياض الأطفال)؛ فالمشكلة تكمن في البعد النوعي (البيئة التعليمية الفاعلة)، حيث البداية من الغرفة الصفية؛ فالوزراء يهتمون بالبعد الشكلي فقط لا غير.

و أكد المشاركون ضرورة تغيير اتجاهات المعلم، بحيث يصبح شريكاً في التغيير مشيرين إلى ان المعلم كباحث تربوي يمكن إلى حد بعيد مساعدة الطلبة في إعداد الأبحاث.

 وتطرق المشاركون الى موضوع اللامركزية في القرار فيما بين المدارس والوزارات وتفعيل مجتمع الأهالي كشريك في المدرسة، مشددين على أولوية العمل على البيئة التعليمية مع ربط التعليم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

وأبدى المشاركون جملة من الملاحظات يرغبون بمعالجتها في التقرير أبرزها : ربط التعليم مع الإنتاج الزراعي والصناعي والمعرفي، الربط بين المهني والأكاديمي لأنّ نسبة المهني قليلة جداً، ادخال منهج الفلسفة وإعادة تصميمها في مناهج التربية والتعليم لأنّها تنمي مهارات التفكير والإبداع والتفكير الناقد, وإشراك نقابة المعلمين في صنع القرار فيما يتعلق بالتربية والتعليم, إعادة النظر بالمركز الوطني للمناهج خشية أن يتحول إلى شركة لشراء كتب فقط لا غير, إضافة التعليم المهني إلى التقرير.

وشارك في الجلسة الثانية خبراء وممثلون عن الأمن العام والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزراء التنمية الاجتماعية السابقون وجيه عزايزة وريم ابو حسان ونسرين بركات وخوله العرموطي.

واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة ان تقرير حالة البلاد ليس تقريرا او ورقة سياسات للرعاية الاجتماعية بل ورقة لمراجعة وتقييم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة للحكومة في قطاع التنمية الاجتماعية وشؤون الاسرة و الطفولة ومدى تحقيقها وتطبيقها ، وإن لم تطبق ، لماذا لم تطبق، وطالب الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات محددة لتضمينها في التقرير اذا كان عليها إجماع .

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف ان تقرير حالة البلاد يشكل فرصة كبيره وجاء في وقته لمراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة.

واضافت ان التقرير خرج بمجموعة من التوصيات تأخذها الوزارة بعين الاعتبار، مؤكدة أهمية بناء القدرات المؤسسية والتركيز على حماية الفقراء والنظر الى التنمية الاجتماعية ودور الاسرة من خلال العقد الاجتماعي الجديد.

واكد المشاركون على دمج محوري التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة وإعطاء إعادة هيكلة الموارد المالية الأهمية الكبرى، وضرورة الاهتمام بموضوع التمكين والرقابة ، والاستناد على الخطة العشرية لحقوق الإنسان، و أنّ العمل الاجتماعي التطوعي قدم دعم كبير لمؤسسات الدولة والجهد الرسمي.

وأوصى المشاركون بإنشاء صندوق لدعم كبار السن وتعزيز الإيجابيات في العمل الاجتماعي وتظافر الجهود وأهمية التنسيق داخل الوزارة وبين الوزارة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية مهننة القطاع ودعم العاملين في وزارة التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمراكز التابعة للوزارة.

وأشار المشاركون الى ضرورة النظر الى قضية مجهولي النسب بحيث يكون هناك نظرة متوازنة بين الحقوق والواجبات، ووجوب توحيد المسميات بزواج القاصر أو زواج الأطفال أو زواج تحت سن 18 بحيث يكون لها عنوان واحد مع ضرورة بحث القوانين الكنسية الخاصة بالزواج وحقوق المرأة.

كما اكدوا أهمية الولاية العامة لوزارة التنمية الاجتماعية على باقي القطاعات العاملة في القطاع وإنشاء دائرة مراقبة للجمعيات.  (بترا) 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق