سوريا : العقارات المباعة بوثائق مزورة باطلة وملغاة

هلا أخبار – أعلنت سوريا أن البيوعات التي طالت عقارات بوثائق مزورة وبشكل غير رسمي باطلة وملغية.

وقال مدير المصالح العقارية السوري عبد الكريم إدريس في حديث نقله الإعلام السوري “إن أي عمليات انتقال للعقار عبر بيع أو شراء تعتبر ملغية وباطلة في حال تمت خارج دوائر السجل العقاري وخاصة في المناطق الساخنة”.

وبين أنه قد صدر مرسوم بهذا الخصوص، وخاصة بعد انقطاع عمل دائرة السجل العقاري عن العمل في بعض مناطق سورية، حيث ألغت المديرية كافة الأختام للمديريات المنقطعة عن العمل وتم توثيق تواريخ خروجها عن العمل وأن أي تدوين على الصحائف العقارية في هذه الإحالات تعد ملغية ولا يعتد بها.

وأشار إلى أن أي عقد عقاري في أي منطقة أو محافظة تم إيداع نسخة منه في مديرية أمانة السجل العقاري المركزي التي تحتفظ بكافة العقود العقارية وجميع الصحائف العقارية مصورة بميكرو فيلم ومحفوظة على سكنرات للوثائق ومخزنة في أماكن آمنة لكافة المناطق في سورية. من جهتها وصفت مديرة التشريع والتسجيل العقاري غيداء فلوح نظام السجلات العقارية السوري ب”المحكم” و”المضبوط” و “المحصن بأوراق وثبوتيات كثيرة” و “إجراءات احترازية” لمنع التلاعب بالملكيات والسجلات العقارية والحفاظ عل حقوق المواطنين. وأكدت أن حالات التزوير التي جرت في السجل العقاري قليلة جداً، وهي تتمثل بعمليات بعقود بيع «برانية» أو لدى الكاتب العدل.

وبينت أن المطابقة من الإجراءات الأساسية في تثبيت الملكيات ومنع التلاعب والتزوير في حال غياب المالك للتأكد من صحة التواقيع والأختام والأوراق الثبوتية حيث لا يمكن تزوير أي نسخة سجل عقاري لمرتين حيث تطلب المطابقة في عدة مراحل من سير المعاملة بين المصالح العقارية والجهات والمؤسسات الأخرى في الدولة.

ولفتت فلوح إلى أن الحكم القضائي هو السبيل الأساسي لاسترداد العقار المسلوب بالتزوير والتلاعب في غياب المالك، مشيرةً إلى إجراءات كثيرة تتخذ لحماية العقار وردع عمليات التلاعب والتي قلت بشكل كبير جداً بعد صدور بعض التشريعات والمراسيم الخاصة بالسجل العقاري.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق