“العدل” تناقش إقرار الاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية

هلا أخبار – افتتح وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة صباح الثلاثاء، اجتماعاً لأعضاء وضباط ارتباط اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لإقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية.

وثمن المشاقبة الجهود المبذولة في العمل على تطوير استراتيجية العدالة الجزائية التي جاءت بعد تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتعد كخطوة مرتبطة بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وكانت اللجنة قدمت توصياتها للنهوض بالقضاء وتعزيز فاعليته وتسريع إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة وحصول المواطن على حقوقه ضمن مدة زمنية معقولة، إيماناً بأهمية شمولية الإصلاح وتحقيق العدالة الجزائية الناجحة.

ولفت الوزير المشاقبة إلى اهتمام وزارة العدل بمواكبة التطورات في مجال العدالة الجزائية مثلما قامت بتشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للعمل سوياً في هذا المجال، حيث تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية التي عرضت فيها كل جهة دورها ومحاورها الرئيسية لتعديل العديد من التشريعات والقوانين، التي تساهم في تطوير العدالة الجزائية مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون البينات وقانون التنفيذ وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح، والعديد من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وبين المشاقبة أن الوزارة عملت في هذا المجال على إنشاء وتحديث عمليات الربط الإلكتروني بينها وبين المحاكم من جهة وبين الوزارات والمؤسسات العامة والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى، وقامت بالتعاون مع المجلس القضائي ببناء قدرات موظفيها والجهات ذات العلاقة من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية التخصصية في مجال العدالة الجزائية، إضافة إلى إنشاء العديد من المديريات ضمن هيكلها التنظيمي كمديرية شؤون الخبرة ومديرية العقوبات المجتمعية ومديرية المساعدة القانونية. بترا 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق