مراد: لا تدخلات حكومية بقرارات “الضمان”

هلا اخبار – أكد وزير العمل سمير مراد عدم وجود أي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الإستثمارية في مؤسسة الضمان.

وشدد مراد في حديثه صباح الثلاثاء امام مجلس النواب على عدم منح أي صلاحيات جديدة لإي جهة كانت، مؤكداً على عدم المساس بإموال الضمان الاجتماعي، حيث لا علاقة للحكومة باي قرار استثماري يتعلق تتخذه المؤسسة.

وبين مراد أن القرار كاملاً يعود لمجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار صندوق الضمان الاجتماعي لتنفيذ المهام كما هي منصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

وتابع: ان الحكومة هي الضامن لاموال المؤسسة، مشيراً الى عدم وجود أي تدخل من قبل أي جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للاجيال الحالية واللاحقة، مبيناً عدم وجود أي تأثير خارجي على القرار الاستثماري الذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات.

وأوضح أن القرار الإستثماري يتم وفقاً لأسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاسثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية، حيث يتم اتخاذ قرار الإستثمار بعد دراسة العائد الاقتصادي المتوقع والمخاطر المحتملة.

وقال إن هذه الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع استثمار اموال ضمان الاجتماعي تأتي لتأكيد الشفافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.

وحول ما اثير حول قرار  الديوان الخاص بتفسير القوانين، قال إن الموضوع مرتبط بقانون الضمان الاجتماعي.

وتاليا أبرز ما جاء في كلمة الوزير:

 جدد وزير العمل سمير مراد التأكيد على ان لا مساس بأموال الضمان الاجتماعي، وانه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، كما لم تمنح أي صلاحيات جديدة لأي جهة كانت, لافتا الى ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي محكوم بعمله للقانون.

ونفى علاقة الحكومة بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما لا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة، ولا يوجد اي تأثير خارجي على القرار الاستثماري الذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات وفق أسس استثمارية بحتة واضحة وشفافة.

وأكد ان الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة وعلى درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية، ومصدر هذه الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية.

وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و ( 6 ) لعام 2018, التي أثارت الجدل مؤخرا، قال مراد، إن “هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي, وان الموضوع محصور فقط بين مجلس إدارة مؤسسة الضمان وديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين”، لافتا الى ان دور الحكومة – بحكم صلاحيتها – ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان بواسطة رئيس المجلس وزير العمل الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين, في ضوء احكام الدستور.

وقال وزير العمل، ان ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي يتسق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي، لجهة توضيح ان المقصود بالموافقة هو (عامة) بالنسبة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، اذ ان الخطة العامة لاستثمار هذه الاموال, وكذلك السياسة الاستثمارية المقرة من مجلس إدارة المؤسسة تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار.

واشار الى ان القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بصندوق الاستثمار, مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق، وانتهاء بمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري .

وتابع ، ان مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرار الاستثماري ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة, كما ان القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة واولويته وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات، بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان, وهي لجنة التدقيق، لجنة المخاطر الاستثمارية، لجنة الحوكمة الاستثمارية، حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة هي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية.

واوضح ان جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتم إدراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة حيث يتم الاطلاع عليها والتباحث بشأنها، مشيرا الى شدة الرقابة على اموال الأردنيين ومن واجب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، كما ان من حق الأردنيين ان تكون إدارة أموال المؤسسة وتنميتها ضمن ضوابط وإجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية .

ولفت الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة الاستثمارية العامة، وهم رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأضاف، وعلى الرغم من هذه الرقابة الشديدة بمراحلها المختلفة- يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق لرقابة المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الأمة، وكل هذه الإجراءات والبيانات وموجودات الصندوق والأرقام متاحة, وتحدّث باستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار.

واوضح ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بدأ عمله تحت مسمى “الوحدة الاستثمارية” عام 2003 , وهو صندوق تقاعدي استثماري طويل الأمد يهدف لتمكين المؤسسة من إدارة أموالها بشقيها التأميني والاستثماري لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وهي خدمة المواطن والوطن, ويهدف الى إدارة واستثمار أموال المنتسبين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من عاملين يبلغ عددهم نحو مليون و 200 الف منتسب, ومتقاعدين يبلغ عددهم حاليا نحو 200 الف متقاعد في إطار الحفاظ على هذه الأموال وتنميتها من خلال استثمارات ذات جدوى اقتصادية ضمن مستويات مخاطر مدروسة بين مخاطر مقبولة وغيرها.

وأشار الى أن الرصيد الافتتاحي للصندوق عندما بدأ عمله عام 2003 كان مليارا واحدا و 600 مليون دينار, وأصبح مع نهاية شباط الماضي 6ر9 مليون دينار، ما يعني أن موجودات الصندوق زادت خلال هذه الفترة بما قيمته 8 مليارات دينار، وهذه الزيادة جاءت بواقع 4 مليارات من تحويلات الفوائض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و 4 مليارات من عوائد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأوضح وزير العمل أن صندوق الاستثمار يستثمر الآن في 12 بنكا محليا بقيمة 3ر1 مليار دينار, وبنسبة حيازة ملكية تتراوح بين 2- 21 في المائة، وهناك استثمارات أخرى في نحو 80 شركة مساهمة عامة وخاصة بقيمة 2 مليار دينار, واستثمار في بورصة عمان يشكل ما نسبته 11 في المائة من القيمة السوقية للبورصة, ويملك الصندوق 80 في المائة من منطقة المفرق التنموية, و 100 في المائة من منطقة اربد التنموية.

 

نص الكلمة 

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
اصحاب المعالي والسعادة النواب المحترمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني في البداية ان أشكر إهتمام مجلسكم الكريم بالقضايا الوطنية ,  والقضايا ذات المساس بحقوق الوطن والمواطن , ويأتي طرح موضوع صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي , ليؤكد العلاقة القائمة على الشفافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , تحقيقا للمصالح الوطنية العليا التي تشكل مصلحة المواطن أساسا مكينا فيها .

اننا نؤكد الإلتزام الكامل (لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي)  و (مجلس إستثمار أموال الضمان الاجتماعي) , بتنفيذ المهام كما هي منصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وانه لم يطرأ اي تغيير على آلية  إتخاذ القرارات الإستثمارية  منذ نفاذ قانون الضمان الإجتماعي  ,,,,,,  ولم تمنح أي صلاحيات جديدة لأي جهة كانت ,  ولا يوجد مساس إطلاقاً بأموال الضمان الإجتماعي , ولا علاقة للحكومة بأي قرار إستثماري للضمان الإجتماعي. بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الإجتماعي.

كما لا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الإستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة ، ولا يوجد اي تأثير خارجي على القرار الإستثماري , الذي يتم إتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ، ويتم ذلك وفق أسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الإستثمارية والأدوات الإستثمارية المختلفة , وفقا لجدواها الإقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة.

وإن ما أثير حول قرار (الديوان الخاص بتفسير القوانين ) هو موضوع مرتبط بقانون الضمان الإجتماعي رقم 1 لعام 2014 , والمتعلق بالمادة (11) منه  التي تنص على مهام (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) ,  والمادة (14) التي تنص على مهام (مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي) .

وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و( 6 )  لعام 2018 , التي أثارت الجدل مؤخرا ,,,,, نؤكد مرة أخرى أن هذين القرارين مرتبطين بقانون الضمان الإجتماعي , وان الموضوع محصور فقط بين (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي ) و(ديوان التشريع والرأي ) و(الديوان الخاص بتفسير القوانين).

ودور الحكومة – بحكم صلاحيتها – ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي – بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, الى  رئيس الوزراء ليصار الى تحويله  الى الديوان الخاص بتفسير القوانين, في ضوء احكام المادة (123)  من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته التي اعطت الحق للديوان الخاص بتفسير القوانين , تفسير أي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب ذلك دولة رئيس الوزراء.

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

اصحاب المعالي والسعادة النواب المحترمين

في شهر أيار و تموز من عام 2015 قام (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) بإرسال طلباً بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, ( بناء على( قرار مجلس الإدارة رقم 140/3364 تاريخ 25/3/2015 ورقم 140/7603 تاريخ 24/6/2015) الى  رئيس الوزراء ليصار الى تحويله  الى (الديوان الخاص بتفسير القوانين) يطلُب فيه  رأي قانوني حول صلاحية كلٍ من (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي) حول  المادتين  11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول. ,,,,,,, فجاء رد (ديوان التشريع والرأي ) في العام 2015  , بأن نص المادتين (11) و (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014  اللتين يطلب رئيس (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) , إحالتهما الى الديوان الخاص بتفسير القوانين (ليس فيهما أي لبس او غموض يستدعي اجابة الطلب،,,,,, فمهام (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) تتمثّل في إقرار السياسة الإستثمارية العامة ، بينما مهام (مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ) تتمثّل في إتخاذ القرارات الإستثمارية ضمن ما أقرّه مجلس الإدارة).

وفي عام 2017, قام (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) بإرسال طلباً بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, (بناء على قرار المجلس رقم 381/2017 تاريخ 11/7/2018) لرئيس الوزراء, لعرض الموضوع على (الديوان الخاص بتفسير القوانين ),  حيث قام رئيس الوزراء مجددا بتحويل الموضوع (لديوان التشريع والرأي) فجاء الرد من الديوان كما كان في المرتين السابقتين.

ولما كان رأي ( ديوان التشريع والرأي ) غير ملزم – كما تعلمون –  أرسل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي  , الى رئيس الوزراء  , طلباً لإرساله الى ( الديوان الخاص بتفسير القوانين ) (لتفسير المادتين 11 و 14) – حرصاً على ان لا يؤدي أي من المجلسين اياً من المهام غير المنصوص عليها في القانون- حيث قام  دولة الرئيس وحسب صلاحياتها بإرسال الطلب ذاته الى (الديوان الخاص بتفسير القوانين) ، فجاء رد الديوان انه ليس هناك ما هو جديد او مختلف عن نطاق عمل المجلسين (مجلس الإدارة ومجلس الإستثمار).

ان القرار رقم ( 3 ) إشترط وجوب موافقة (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) على القرارات الإستثمارية التي تصدر عن (مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي) لكنه لم يوضح طبيعة وماهية الموافقة (سابقة ام لاحقة او مواققة خاصة بكل قرار او موافقة عامة لجميع القرارات) , مما إستوجب إعادة توجية السؤال لتوضيح طبيعة الموافقة , في حين ان القرار رقم (6 ) أجاب بكل وضوح بأن المقصود بالموافقة هو أنها (عامة) ، فإعتبر القرار رقم ( 6)  بوضوح ان ( الخطة العامة لإستثمار اموال الضمان الإجتماعي , وكذلك السياسة الإستثمارية المقرّه من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الإستثمار.

وان ما إنتهى اليه ديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين (من حيث النتيجة) هي متسقة مع أحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم (1)  لسنة 2014 بل أكد القراران سلامة نصوص القانون وسلامة الإجراءات المتبعة حاليا.

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

اصحاب المعالي والسعادة النواب المحترمين

نؤكد لكم مرة اخرى انه لا مساس بأموال الضمان الإجتماعي وان صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يتمتع  بموجب المادة الثامنة من قانون الضمان الإجتماعي رقم ( 1 ) لسنة 2014 , باستقلال إداري، وحُدِدت كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها وإستثمارها بموجب نظام إستثمار اموال الضمان الإجتماعي ومجلس الإستثمار رقم 97 لسنة 2014.

كما  ان الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة على درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية ، تمنحها هذة الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية .

وان القرار الإستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الإستثمارية من قبل المديرية المختصة بصندوق الاستثمار, مرورا بلجنة الإستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق وينتهي بمجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي الذي يتخذ القرار الإستثماري .

 وان مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يتخذ القرار الإستثماري, ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي, كما ان القرار الإستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر  المحتملة واولويته، وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات , وهذا بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان  متخصصة منبثقة عن مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي, وهي  لجنة التدقيق ولجنة المخاطر الإستثمارية ولجنة الحوكمة الإستثمارية حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وهي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية.

ونطمأن مجلسكم الموقر ومشتركي الضمان الإجتماعي والمواطنين  ان جميع قرارات ومحاضر إجتماعات مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يتم إدراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، حيث يتم الإطلاع عليها والتباحث بها.

كما نؤكد ان الرقابة شديدة جدا على اموال الأردنيين ومن واجب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، كما ان من حق الأردنيين ان تكون إدارة أمواله وتنميتها  ضمن ضوابط وإجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية .

ونلفت عناية حضراتكم الى  وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة العامة الاستثمارية، وهم رئيس صندوق الاستثمار  ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فان مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وعلى الرغم من هذة الرقابة الشديدة – بمراحلها المختلفة- يخضع القرار الإستثماري وعمل الصندوق لرقابة ( المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان) وترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الأمة، وكل هذة الإجراءات والبيانات وموجودات الصندوق والأرقام متاحة،  وتحدّث بإستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

اصحاب المعالي والسعادة النواب المحترمين
كما تعلمون ان صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي بدأ عمله تحت مسمى “الوحدة الاستثمارية”  عام 2003, وهو صندوق تقاعدي إستثماري طويل الأمد, يشكل ذراعا حقيقيا للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي,  لتمكينها من إدارة أموالها بشقيها التأميني والإستثماري, لتحقيق أهدافه التي أنشىء من أجلها خدمة للمواطن والوطن, ويهدف الى إدارة وإستثمار أموال المنتسبين للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من عاملين يبلغ عددهم نحو (مليون ) و( 200)  الف منتسب, ومتقاعدين يبلغ عددهم حاليا نحو( 200 الف) متقاعد في إطار الحفاظ على هذة الأموال وتنميتها من خلال إستثمارات ذات جدوى إقتصادية ضمن مستويات مخاطر مدروسة بين مخاطر مقبولة وغيرها.

لقد كان الرصيد الافتتاحي للصندوق عندما بدأ عملة عام ( 2003 ) : مليارا واحدا و (600) مليون دينار , وأصبح في ( 28/2/2018) : ( 9) مليارات و (600 ) مليون دينار .  مما يعني أن موجودات الصندوق زادت خلال الفتره من عام (2003) الى عام (2018) بما قيمته (8) مليارات دينار.

وهذة الزيادة جاءت بواقع (4) مليارات من (تحويلات الفوائض من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ) و (4) مليارات من (عوائد صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ), وهذة الارقام ومعدلات النمو  تؤكد ان الصندوق يسير في الاتجاه الصحيح, لتعظيم فرص الإستفاده لتنمية أموال المواطنين, وتحقيق متطلبات المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فيما يتعلق بالمتقاعدين, فصندوق الإستثمار يستثمر الان في (12) بنكا محليا, بقيمة (مليار) و( 300 ) مليون دينار, وبنسبة حيازة ملكية تتراوح بين (2% و 21% ), وهناك إستثمارات أخرى في نحو ( 80 ) شركة مساهمة عامة وخاصة, بقيمة ( 2) مليار دينار, واستثمار في بورصة عمان يشكل ( 11% ) من القيمة السوقية لبورصة عمان, ويملك الصندوق (80%) من منطقة المفرق التنموية, و( 100 % ) من منطقة اربد التنموية.

وفي النهاية, صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يعد من أهم المستثمرين في الداخل, وهو يسير بخطى مدروسة , ووفق منظومة من التشريعات والإجراءات التي تتعامل مع مدخلاته ومخرجاته بكل دقة ورقابة, وعلى قدر عال من الإحساس بالمسؤولية, لأنها مسؤولية أمام الله , وأمام الوطن والمواطن, ومستقبل أمواله في إطار تنميتها وتحقيق الاهداف التي انشىء من اجلها الصندوق, والأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي .

والمعلومات متاحة كما ذكرت ويمكن لأي مواطن الإطلاع عليها للاطمئنان اكثر. 
شكرا سعادة الرئيس والسيدات والسادة النواب





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق