مراد يطالب بعدم وجود اي رابط بين القضاء ووزير العدل
هلا أخبار – محمد ابو حميد – أكد النائب منصور مراد، أن شكل الدولة المدنية الديمقراطية التي يؤمن بها اساس الاصلاح في الاردن، حيث “أن السعي إلى إصلاح دولة قوامها المواطنة والعدالة الهدف الرئيس لشعبنا”.
دعا في كلمته امام مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، إلى سن قانون إنتخاب على أن تصبح كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، أو ان تصبح المملكة دائرة واحدة، كما طالب ضرورة عدم وجود اي رابط بين القضاء ووزير العدل.
وقال أنه “لا بد من تفعيل القوانين الناظمة فيما يتعلق بتنظيم انفسهم في الاحزاب السياسية”، كما دعا إلى أن تكون انتخابات البلدية حرة وفق قانون معبر وحضاري ويلغي التعيين”.
وطالب مراد بعدم تدخل الاجهزة التنفيذية لنشاطات المجتمع المدني، مشددا على أهمية بناء ثقافة وطنية منتجة ترفض كل أشكال الوعي الجمعي.
وطالب بمراجعة السياسات القائمة في حالة التمركز السكاني الكثيف الممتد من الرمثا الى العقبة، كما اشار الى اهمية اعتماد نظام الضريبة التصاعدي.
ودعا الى ضخ الاموال في مراكز التدريب المهني والقطاع الطبي والتعليمي، ودعا الى تخفيض نفقات الدولة للحد من ارتفاع الدين العام.
وأشار إلى أنه لا بد من التوجه نحو سياسة استثمارية انتاجية تعتمد على القيمة المضافة من جهة وانتاج السلع من جهة اخرى.
وقال “ان الوقع يؤكد أن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بمشاريع واقعية مستدامة برغم وجود العشرات من هذه المشاريع، بسبب خضوع كل الحكومات للاملاءات والمشاريع الخارجية”.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي فقد تضرر بشكل مباشر وغير مباشر، فالمزارعين يحتاجون الدعم من قبل الحكومة، حتى أنه تسبب بفقدان الأمن الاجتماعي وتراكم الديوان على المزارعين وقد يستغلوا في الإنحراف الاجتماعي وتفشي العنف والجريمة.
وأكد أن “الحكومات لم تعِ المتغيرات في المناطق المحيطة بنا وليفهم كائنا من كان مسؤولا ام غير مسؤول أن امن وسلامة مواطننا نعيش من اجله ولن نرحم اي مسؤول لا يقوم بواجبه من خلال موقعه”.
