خوري يعلن حجب الثقة عن الحكومة

هلا اخبار – محمد ابو حميد – اعلن النائب طارق خوري حجبه الثقة عن الحكومة.

وتساءل خوري في كلمه له مساء الخميس خلال مداولات الثقة، هل بيان الحكومة سيكون مصيره مثل مصير اخواتها؟، وماذا بعد ازمة الثقة خاصة عندما تصل المور بزعمكم بدعم المواد التموينية؟.

وأضاف أن بيان الثقة يتحدث وكأننا نعيش في المدينة الفاضلة، نجد تحديات دون حلول وعلى رأس هذه التحديات البطالة.

وبين أنه لا يرى في هذى المنظور برامج من شأنها وقف النزيف من جيوب الفقراء، قائلاً ” اياكم التورط بمشاريع سياسية تنتقص من حقوق الاردن، من خلال المزيد من الضغط”.

وتساءل خوري ايضاً عن مصير من يشتري مواد مسروقة فعليه؟ وقال سأقوم بتقديم شكوى بشراء مواد مسروقة على شركة الكهرباء بعد ان وقعت اتفاقية الغاز.

بسمِ اللهِ الواحِدِ الأحد

دولةَ الرئيس من خلالِ الرئاسةِ الكريمة انا لا انظرُ من ثقبِ البابِ إلى وطني لكني أنظرُ من قلبٍ مثقوبٍ و اميّزُ بين الوطنِ الغالبِ و الوطنِ المغلوب .
كتبتُ كلمتي هذه بحِبرٍ حارٍ، ممزوجةً بدموعِ الفقراءِ و اماني العاطلينَ عن العملِ وًالتاركينَ خلفَ اسوارِ أحَلامِهِم أكوامَ أملْ. في وطنٍ تتقلبُ عليهِ الحكوماتُ و يتناوبُ عليهِ الوزراءُ ولا يتغيرُ شيءٌ سوى المزيدِ من التعاسةِ و البؤسِ والشقاءِ لهذا الشعبِ المنكوب.
دولةَ الرئيس ،،،
سأتعمّدُ مناشدةَ الزملاءِ والزميلات رئيسِ وأعضاءِ مجلسِ النوابِ الثامنِ عشر لعلّي أيضا أناشدُكَ و أحثٌك يا دولةَ رئيسِ الوزراءِ لحملِ المسؤوليةِ كما ينبغي فكثيرون هم رؤساءُ الوزراءِ الذين تقلّدوا هذا المنصبَ الرفيعَ قبلَكم و غادروا دونَ ان نلمسَ بصمةً واضحةً لوقفِ نزيفِ الأردنِ و شعبِ الأردن الذي يئنُّ تحتَ سقفِ مديونيةٍ لا علاقةَ له بها لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ، إلا أنها إنعكستْ عليهِ أسوءَ إنعكاسٍ.
هل لك يا دولةَ الرئيس ،،،
أن تسجّل خطوةً نوعية ً و اكررُّ خطوةً نوعيةً وليس نقلةً نوعيةً بحياةِ المواطنِ الأردني على غيرِ ما فعلَ زملاؤك السابقون ليبقى ما ستقومون به مأثرةً يذكرُك بها الشعبُ كلُّ الشعبِ، فلقد سئمنا تشخيصَ الحالةِ دونَ ابتكارِ حلولٍ قادرةٍ على علاجِ ما أصابنا من داءٍ استعصى على الدواءِ بسببِ تغلغلِ الفسادِ الإداري والمالي وفي وَضحِ النهارِ والضحيةُ الوحيدةُ، كانت ولا تزال، هذا الشعبُ المسلوبُ والمنهوبُ.
هل لكَ يا دولةَ الرئيس،،،
أن تجيبَني وزملائي عن مصيرِ الأوراقِ النقاشيةِ الخمسةِ التي طرحَها جلالةُ الملكِ عبدالله الثاني ابنِ الحسين المعظم الذي عبّرَ جلالتُه من خلالِها عن رؤيةٍ شموليةٍ من شأنِها أن ترتقي بالبلادِ والِعبادِ إلى مصافِ الدولِ المتقدمةِ اذا ما التزمتْ بها الحكوماتُ قولاً و فعلاً وخِططَ عملٍ،/ وهل الورقةُ النقاشيةُ السادسةُ التي تحدثَ عنها بيانُ الثقةِ الوزاري المقدَّمُ من دولتِكم سيكونُ مصيرُها مثلَ مصيرِ أخواتِها اللواتي سبقنَها ؟
تقودني مجموعةُ الأسئلةِ هذه وغيرُها أيضاً وأيضاً يا دولةَ الرئيس إلى خطابِ العرشِ الذي دعا فيه جلالةُ الملك إلى التشاركيةِ بين السلطتين التنفيذيةِ والتشريعيةِ، وفي هذا الصدد ، يحقُّ لي أن أسألَ حكومةَ الدكتور هاني الملقي على أيِّ قاعدةٍ يُمْكِنُ تحقيقُ التشاركيةِ وكيف لنا أن نحمل الهمَّ والمسؤوليةَ معاً و سوياً ونحن كمجلسِ نوابٍ حصلنا على ثقةِ الشعبِ لنراقبَ أداءَكم ونشرّعَ القوانينَ و نحن نرى مع الأسفِ الشديدِ و بشكلٍ دائمٍ تغريدَ الحكوماتِ خارجَ سربِ مصلحةً الشعبِ والشواهدُ والأدلةُ كثيرةٌ ولا تحتاجُ إلى براهينَ وسأذكرُ في معرِضِ ردي على بيانِ الحكومةِ بعضاً منها وليس كُلَّها لضيقِ الوقتِ الممنوح لي .
دولةَ الرئيس ،،،
لا أرى في المدى المنظورِ برامجَ وخططاً عمليةً تعتمدُها حكومتُكم الرشيدةُ من شأنِها أن توقفَ النزيفَ من جيوبِ الفقراءِ والمعدمينِ من أبناءِ شعبِنا والتي أصبحتْ خاويةً إلا من الثقوبِ التي أحدثتها سياساتُ الحكوماتِ المتعاقبةِ والتي ستؤدي الى افقارِ المواطنِ كي يعيشَ تحتَ وطأةِ الاضطرابِ والخوفِ والقلقِ ولا أستطيعُ فهمَ الفائدةِ التي تجنيها الحكومةُ أو الحكوماتُ الأردنيةُ والتي كلُّ أعضائِها من أبناءِ الأردنِ الأعزاء.
واسمحوا لي أن أكونَ أكثرَ جُرأةً وشجاعةً بأن اقولَ إنّ هذه الإجراءاتِ لا تُفهم بمعزلٍ عن مشاريعَ سياسيةٍ مقبلةٍ لا تُحمَدُ عُقباها لن يقوى المواطنُ حينذاك إلَا أن يستسلمَ للأمرِالواقعِ القهّارِ وللمصيرِ المجهولِ الذي ينتظرُ الوطنَ ويتربّصُ به شراً.
إياكم دولةَ الرئيس وزملاءَكم الأفاضلَ الذي أكِنُّ لمعظمِهِم الاحترامَ والتقديرَ، إيَّاكُم و التورطَ بمشاريعَ سياسيةٍ تنتقصُ من حقوقِ الأردن السياديةِ علاوةً على ما تُعانيه من محاولاتٍ حثيثةٍ وخبيثةٍ لتوريطِ الأردنِ في الشؤونِ الداخليةِ للأقطارِ العربيةِ الشقيقةِ والصديقةِ من خلالِ المزيدِ من الضغطِ على مطالبِ الحياةِ اليوميةِ للمواطنِ الأردني .
بيانُ الثقةِ، دولةَ الرئيس،،،
يتحدّثُ في بعضِ فقراتِه وكأننا نعيشُ في المدينةِ الفاضلةِ أو أنكم تعتبرون المواطنين الأردنيين وانا منهم بهذه السذاجةِ وتدعونَهَم أن يتوهموا ذلك وأن لا مشاكلَ أو تحدياتٍ كبرى تواجِهُهُم وفي فقراتٍ أخرى،وفي تناقضٍ واضحٍ، نجدُ تحدياتٍ دونَ حلولٍ عمليةٍ وعلى رأسِ هذه التحدياتِ تفشي البطالةِ واتساعِ رقعةِ الفقرِ وانتشارِ الجوعِ و سيطرةِ حالةٍ من الخوفِ والقلقِ على عقولِ وقلوبِ الناسِ وتبدُّدِ الطمأنينةِ لَدَيْهِمْ.
دولةَ الرئيس،،،
يُعتبرُ القانونُ في بعضِ البلدانِ المتقدمةِ مصدراً رئيسياً للثروةِ فكيف لنا أن نذهبَ باتجاهِ ترسيخِ احترامِ القانونِ والعدالةِ والشفافيةِ عملياً وليس نظرياً فنحن ومنذُ زمنٍ طويلٍ نسمعُ كلاماً في هذا الشأنِ الحيويِ و نحن لا نرى فعلاً مما افقدنا وافقدَ الشعبَ الثقةَ بأيِّ تحولٍ حقيقيٍ بل لا نرى إلا توغلاً حكومياً على القانون.
ماذا بعدَ أزمةِ الثقةِ إن لم نقلْ فقدانَ الثقةِ يا دولةَ الرئيس خاصةُ عندما تصلُ الأمورُ إلى زَعمِكِم بدعمِ الموادِ الغذائيةِ و التموينيةِ والمؤسساتِ العسكريةِ والمدنيةِ عِلماً أنّ زمنَ الدعمِ قد ولّى إلى غيرِ رَجعة.
أمامَ هذا الواقعِ المرِّ والمضلِّلِ للشعبِ وللزملاءِ ممثلي الشعبِ فكيف لي أن أفهمَ اكتسابَكُم صفةِ خُدّامِ المواطنينَ بما يحقّقُ توجيهاتِ جلالةِ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في حينِ لا يوجد دعمٌ إلا لنوعٍ واحدٍ من مادةِ الطحينِ / وبنفسِ الوقتِ تمَّ رفعُ تعرفةِ الكهرباءِ على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ وهي خدمةٌ رئيسيةٌ تمسُّ جيوبَ الفقراءِ قبلَ جيوبِ الأغنياءِ خِلسةً ودونَ وازعٍ من الإحساسِ سِيّما في الظروفِ الماليةِ الخانقةِ التي يعيشُها ما نسبتُه 99 % من أبناءِ الشعب.

وعن مدى حقيقةِ دعمِ الحكومةِ للمؤسساتِ العسكريةِ والمدنيةِ المنتشرةِ في مدنِ وقرى وطنِنا العزيز، اسمحْ لي دولةَ الرئيس أن ادّعي بأن هذه المؤسساتِ وبفعلِ الحكوماتِ فقدتْ فلسفةَ وجودِها وأصبحتْ مؤسساتٍ تجاريةً ربحيةً تبيعُ الكافيار ومطري الغسيلِ وبلسمَ الشعرِ ومُزيلَ الشعرِ وغيرها.
دولةَ الرئيس ،،،معالي وزير التربية والتعليم،،،
عندما وقّعتْ ألمانيا النازيةُ صكَّ الاستسلامِ بعدَ هزيمتِها النكراءِ في الحربِ العالميةِ الثانيةِ سنةَ 1945 سلّمتْ بكلِّ شَيْءٍ إلا التعليمَ ورفضتْ رفضاً قاطعاً الانصياعَ لأوامرِ الأمريكي المنتصرِ على الرَغمِ من هزيمتِها العسكريةِ ولم تُقِر لعدوِّها بالسيطرةِ على إعادةِ بناءِ الإنسانِ الألماني وَفقَ مقاييسِ الغالبِ وها هي ألمانيا اليوم قد تخلّصت من براثنِ الهزيمةِ لنراها اليومَ تعودُ لتتسيّدَ العالمَ بهدوءٍ وصمتٍ لحفاظِها على ذاتِها بالعِلمِ والمعرفةِ ضاربةً لنا امثُولةً تاريخيةً في الكرامةِ الوطنية .
فما بالُنا يامعالي الوزير وانتَ الوحيدُ من بينِ الوزراءِ الذين لم يوقعوا على اتفاقيةِ وادي عربة وقد حصلتَ على ثناءِ كلِّ العقلاءِ فماذا حدثَ حتى نرى بعهدِك تعديلاً ممنهجاً على مناهجِ التعليمِ ضاربا بعرضِ الحائطِ كلَّ هذا الحراكِ الشعبي ولا نراكَ تُقيمُ له وزناً يُذكَر.
معالي الوزير المحترم،،،
كنتُ أنا وما زلتُ مع تعديلِ المناهج ولكن ليس رضوخاً لأيِّ أجنداتٍ خارجية مهما بلغ جَبَرُوتُها، فمن غيرِ المعقولِ ان تُصِرّ امريكا والغرب والكيان الصهيوني على عدمِ تعريفِ الإرهابِ لغايةٍ في نفسِ يعقوب/ ونحنُ نذهبُ إلى ما يريدونَ بحذفِ آياتٍ من الذكرِ الحكيمِ تحثُّ على الجهادِ والقتالِ في سبيلِ اللهِ والوطنِ إلا اذ كان لديكَ اعتقادٌ أن فلسطين غيرُ محتلّةٍ / ولذلك كان الأجدى أن نعزّزَ الآياتِ بآياتٍ ونُشدّدَ على الأناشيدِ والقصائدِ وحثِّ الطلابِ على البحثِ والتقصي في كيفيةِ الخلاصِ من هذا العدوِ السرطاني البغيضِ الذي لا يكتفي بأدبياتِه ومناهجِ اطفالِهِ التربويةِ باحتلال فلسطين فحسبْ بل إنهُ يعتبرُ الهدفَ المُقبلَ هو الأردن على الرَغمِ أنه تجاوزَ كلَّ الحدودِ باحتلالِهِ المباشرِ وغيرِ المباشرِ حتّى وصلَ لكلِّ الخليجِ العربي.
ليس من المعقولِ معالي الوزير أن يتلوّثَ تاريخُكَ النقيُ بهذا الفعلِ دون أن تُلقي بالاً أو تُصغي لصوتِ الشارعِ فالتاريخُ معاليكم لا يرحم ونحن نراهنُ على موقِفِكَ ورجولتِك وشهامتِكَ العودةَ عن ما تمَّ والعملَ على تشكيلِ لجانٍ لتنقيحِ المناهجِ بما يَضمنُ نشأةَ جيلٍ جديدٍ معادٍ للكيانِ الصهيوني ومُحِبٍ للأردن وفلسطين وللأمةِ العربيةِ خاصةً في ظلِّ أدْعِياءِ التجزئةِ والتفتيتِ وسيطرةِ الطائفيةِ والمذهبيةِ والجهويةِ على عقولِ الناسِ بفعلِ خلطٍ مقصودٍ للمفاهيم.
دولة الرئيس ،،،
سؤالٌ برسمِ الإجابةِ عَلَيْهِ وطنياً، ماذا عن ابناءِ قطاعِ غزة وضرورةِ إصدارِ إجراءاتٍ فوريةٍ لمعاملتِهم معاملةً كريمةً تليق بالادميةِ والإنسانيةِ بدلَ الإجراءاتِ الطاردةِ لهم بعدَ خمسينَ عاماً من اللجوءِ أم أن هناك سيناريوهاً لا نعلمُه وسيخرج ُ يوماً على ضوءِ ملاحقَ سريةٍ بينَ حكومتِنا وعصابةِ العدو .
دولةَ الرئيس ،،،
لدي سؤالٌ قانونيٌ أرجو الإجابةَ عليه ولا ضيرَ أن يجيبَني عليهِ معالي وزير العدل : ما مصيرُ من يشتري مواداً أو مقتنياتٍ مسروقةً ؟؟؟أعتقد أن هناك تكييفاً قانونياً لمن يشتريها وانا كمواطنٍ أولا وكنائبٍ ثانيا وحتى أعذُر الحكومةَ، وهي غيرُ معذورةٍ قانونياً، من اتفاقيةِ الغازِ الفلسطيني المسروقِ من قِبلِ الكيانِ الصهيوني باعتبارِ أن شركةَ الكهرباءِ الوطنيةَ هي التي عقدت هذه الاتفاقيةَ وعليهِ سأقومُ بتقديمِ شكوى في المحاكمِ الأردنيةِ على شركةِ الكهرباءِ الوطنيةِ بسببِ شراءِ موادٍ مسروقةٍ وكلّي أملٌ بزملائي النوابِ المحامين ونقابتِهِم الموقّرة أن يعِدوا مذكرةَ شكوى لهذه الغايةِ فليس من المعقولِ دولةَ الرئيس ومعالي وزيرَ الطاقةِ أن نرهنَ أردنَنا الغالي وهذه السلعةُ الحيويةُ للمحتلِ الصهيوني البغيضِ ليتحكّمَ بمفاصلِ الدولةِ ويُمكّنه من فرضِ إملاءاتِه السياسيةِ والإمعانِ في فرضِ شروطِه على أهلِنا المرابطين الصابرين مما يُقيّد دورَ الأردن بمشاريعَ سياسيةٍ مشبوهةٍ على حسابِهِ تحقيقاً لمشاريعِه التَلموديةِ التوسعيّة.
السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب ،،،
عندما انتَخَبَنَا الشعبُ لم يضعْ في وجدانِهِ رغم ما يعانيه من جوعٍ أن توافقوا على بيعِ العبادِ والبلادِ بثمنٍ بخسٍ لعدوِّنا الصهيوني عَبرَ الحكومةِ وهنا انا لا أُزاودُ على أحدٍ منكم ولكنّها المسؤوليةُ الأخلاقيةُ أيها السيدات والسادة والأمانةُ والقسمُ فاليهود لا عهدَ لهم ولا ذِمّة كما ذكرتْ الآياتُ الكريمةُ في مُحكمِ التنزيلِ
( أوَكُلّما عَاهَدُوا عَهداً نَبَذَهُ فريقٌ منهُم بل أكثرُهُمْ لا يُؤمنونَ)
وكما حذّرّ منهم السيد المسيح، في الإنجيلِ المقدّس، بقولِهِ:
( يَا أَوْلاَدَ الأَفَاعِي! كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا بِالصَّالِحَاتِ وَأَنْتُمْ أَشْرَارٌ؟ فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ الْقَلْب يَتَكَلَّمُ الْفَمُ )بالإضافةِ إلى كلامِ الله عن اليهودِ فإنني أؤمن بقولٍ عظيمٍ لشخصٍ عظيمٍ هو الزعيمُ المُلهِمُ أنطون سعادة حينما قال “كلُّنا مسلمون لربِ العالمينِ مِنا من أسلمَ للهِ بالقرآنِ ومنا من أسلمَ للهِ بالإنجيلِ ومنا من أسلمَ للهِ بالحكمةِ وليس لنا من عدوٍّ في وطنِنا ودينِنا وحقِنا إلا اليهود “
أمامَ هذا الواقعِ المريرِ والواضحِ للعيانِ اطلبُ من قاعدتي الانتخابية وكلِّ القواعدِ الانتخابيةِ أن تمُدَني وزملائي بأسبابِ النجاحِ والنصرِ على الذاتِ قبلَ العدوِّ فأنتم من طينةِ البشرِ التي كرّمَكم اللهُ على مخلوقاتِهِ الأُخرى ولا يجوزُ أن نكونَ لا سمحَ اللهُ كالبهائمِ نبحثُ فقط عن لقمةِ الخبزِ المغموسةِ بالذُلِ والعارِ بعيداً عن كرامتنِا الوطنية التي لن تتحققَ بظلِّ الخنوعِ المفروضِ بل تحتاجُ إلى وقفةِ عزٍ نحوَ خلاصٍ أبديٍ من هذا الاحتلالِ وهذا الظلمِ التاريخي وهذه الاتفاقاتِ والمعاهداتِ التي لا تجلبُ إلا الخرابَ والدمار.
وهنا أوجَّهُ سؤالي إلى معالي وزيرِ الخارجيةِ عن مدى الفائدةِ التي جنيناها من هذا العدوِ الصلفِ بعدَ أكثرَ من عشرين عاماً على توقيعِ اتفاقيةِ وادي عربة غيرَ مزيدٍ من الذلِ والعارِ و الأدلةُ على ذلك كثيرةٌ وماثلةً أمامَنا من خلالِ قضمِ الأرضِ والسيطرةِ على المياهِ ونهبِ الثَرَواتِ ناهيكمْ عن اعتقالِ مواطنين أردنيين وازهاقِ أرواحِ بعضِهِم دونَ وازعٍ أخلاقيٍّ أو خوفٍ من اتفاقيةِ في الوقتِ الذي تصرُّ حكومتُنا على حبسِ حريةِ البطلِ أحمد الدقامسة.
الى مَن لم يرفْ لهُ جَفنٌ على شهدائِنا : القاضي رائد زعيتر والرقيب إبراهيم الجراح وسعيد عمرو وغيرِهِم من المعتقلين في سجونِ الاحتلالِ الصهيوني ..
إلى عيونِ أمهاتِ الشهداءِ التي لا تنامإلى الشعبِ الذي ملَّ الكلام …
أُقسِمُ بأنْ أبقى أنا وأبنائي شوكةً في حَلقِ هذا الكيانِأُقسِمٌ أنْ أحاربَ مصالِحَهُ بكلٍ ما أوتيتُ من قوّةٍ وعنفوانٍأُقسِمُ أنْ أبقى مع الشعبِ الذي أضحى وقوداً بالمجان :
أقولُ قولاً واحداً إلى من استبدلَ إكليلَ الغارِ باتفاقيةِ الغاز،
إلى من استبدلَ إكليلَ الغارِ بمعاهدة العارِ/
أقولُ لا ثقة، لا ثقة،لا ثقة .