خالد رمضان : عدم احتكار الدين لمآرب سياسية

هلا أخبار – محمد ابو حميد – انتقد النائب خالد رمضان البيان الوزاري الذي تقدمت به لنيل الثقة على اساسه.

وقال رمضان مساءالخميس في ختام مداولات الثقة إن الحكومة لم تقدم برنامجا موضوعيا عمليا واقعيا محددا بزمن حيث يمثل حالة انكار للازمة العميقة التي وصلنا اليها وسط اهتزاز ثقة الشعب بالمؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

اونتقد خطة صندوق النقد الدولي واعادة هيكلة ضريبة المبيعات حيث سيكون تأثيرها المباشر على الطبقات الوسطى والفقيرة التي يجتاحها غول الفقر والبطالة.

وحول العملية التربوية في مراحلها المختلفة تساءل النائب “هل هي صحية وتواكب العصر، وهل التعليم تفاعلي ام تلقيني؟ وهل لدينا ازمة ونكابر؟ ومشاجرات الجامعات هي الدليل”.

ولفت النائب رمضان الى ان ما يجري حرف لعملية التطوير، مؤكداً أن التطوير يبدأ وينتهي بالتعليم.

كما انتقد اتفاق الغاز مع اسرائيل، وقال إن أي يحلول لازمة الطاقة لا يكون كما اقدمت عليه الحكومة، مشيرا الى ان خط الغاز الثالث الذي ينقل الغاز المنهوب الى الاردن يمثل رضوخا سياسيا للطرفين الامريكي والصهيوني.

ولفت رمضان الى ان توقيع الحكومة للاتفاقية دون اعتبار للشعب دون المرور عبر مجلس الامة يمثل تعديا على الشعب وجزء من حالة الانكار، مطالبا المجلس اتخاذ موقف بهذا الامر.

واشاد بما تقدمه القوات المسلحة الاردنية في الذود عن حياض الوطن، مبينا انه في صعيد متصل لا توجد برامج للتصدي للتطرف برغم ان لها حضور وحواضن اجتماعية، معتبرا ان هنالك تواطئاً في هذا الامر.

وشدد على اهمية استقلال القضاء وقال انه من غير الجائز أن يتدخل بالقضاء من له مصالح مباشرة او غير مباشرة، كما أكد على اهمية الحريات وصونها.

ولفت النائب رمضان الى ان مفاهيم الدولة المدنية تضم الجميع ولا تقضي لاحد وان الاردن وطن وليس ساحة، وبأننا مواطنون لا رعايا حيث سيادة القانون واعادة الهيبة للولاية العامة في دولة مدينة تنجم عن توافق وطني لا تستود صيغ من الخارج توافق وطني داخلي.

وبين ان الدولة المدنية تعني بحقوق المواطن كاملة وتطبيق القانون دون تمييز بين العرق والمنابت (..)ن وان نتصدى لكل القوانين التي تنتقص من حق المرأة والغاء كل التشريعات التي تسمى ب”جرائم الشرف”.

واكد رمضان ان الدولة المدنية دولة ضامنة للدين وحامية لحرية العقيدة والدين مقدس والسياسة دنيوية ملوثة”، داعيا الى عدم احتكار الدين لمآرب سياسية ونتقدم نحن اولوليات اقتصادية.

وطالب رمضان بتفعيل قوانين من اين لك هذا، مؤكدا على اهمية محاسبة الفاسدين، وقال ان الدولة المدنية تعني الثورة البيضاء في التعليم والنقل وتحسين شبكات الآمان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة واعتبار الحريات اساس دستوري.

ودعا الى التصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني وشدد على ضرورة التصدي الى مخططات الوطن البديل.

وتاليا نص الكلمة : 

 الزميلات والزملاء,,,السلام عليكم ورحمة اهني وبركاته بداية أسأل؛ ماجدوى النقد من دون اتخاذ موقف! وهو تساؤل مفتوح لغايات الجدل البناء، الذي يوصلنا لمفهوم النقاش على أرضية وطنية، تعلي المصلحة العامة والمصلحة طويلة الأمد على حساب مصلحة عداد أصوات الثقة. أقرأ في صفحة الوطن أننا مطالبون اليوم، أن نكون صادقين مع أنفسنا، لا مواربين في مجاملة ، أو متخاذلين في موقف، أو غير مسؤولين في نصيحة. الزميلات و الزملاء الأفاضل من خلالكم اتوجه بالتحية والاجلال الى شعبنا الطيب الصامد في مختلف اماكن تواجده، ,, وبعد ,,, كان على الحكومة في بيانها تقديم برنامج موضوعي عملي واقعي محدد بزمن وميزانية ,,فيما البيان المقدم يمثل حالة انكار للازمة العميقة التي وصلنا اليها وسط حالة اهتزاز ثقة الشعب بالمؤسسة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

الزميلات و الزملاء الكرام… — الواقع الاقتصادي: إن الخطة الوحيدة التي نسمع عنها في جيب الحكومة الخلفي، الا وهي خطة صندوق النقد الدولي وأعادة هيكلة ضريبة المبيعات و زيادة الضرائب لـ (90 سلعة) سيكون تأثيرها المباشر على الطبقات الوسطى و الشعبية التي يجتاحها غول البطالة والفقر التي تدعي الحكومة حمايتها، انه بيان لطلب الثقة يعتمد على أفكار مجربة و فاشلة,,وبيان امنيات عن تخفيض اجمالي الدين العام وبرفع نسبة النمو ومحاربة التهرب الضريبي,فيما واقع الحال يظهر نسب بطالة مرعبة لدى الرجال والنساء ..نسب فقر مقلقة جدا …خط فقر 814 دينار للأسرة ,,يقابله جمود اداري متوارث و ماكنة اجتماعية معطلة ..ريع بأمتياز والادوات نفسها من عشرات السنين.

المناهج:-المدخل الرئيس هنا ..هل العملية التربوية والتعليمية في مراحلها المختلفة سواء بالمناهج وغير ذلك من مدخلات ومخرجات هل هي صحية وتواكب العصر ؟ هل التعليم تلقيني ام تفاعلي ام اننا نعيش ازمة عميقة ونكابر ؟ وأمامنا نتائج التوجيهي والمشاجرات الجامعية هي الدليل. لا نجد معالجات جذرية للمناهج، وما يحدث الان حرف لقضية التطوير وأعادة افتعال الثنائية المتكررة ، بمعنى ان من يتصدى للتطوير اما انك ضد الدين او القيم المجتمعية والوطنية ؟ ,, إن قضية تطوير المناهج،والتصدي لواقع حال المعلم والكتب والبنية التحتية هي المدخل الرئيس لإنجاز التغييرات المطلوبة في عصرنة المجتمع و الدولة، وإن تحديث المشروع التنموي الأردني داخليا و خارجيا يبدأ و ينتهي بالتعليم،

 الغاز وأزمة الطاقة: إن الاتفاق المبرم للغاز، وصمت البيان الحكومي عنه، هو اتفاق سياسي بأمتياز وأي حديث عن حلول لأزمة الطاقة لا يكون كما اقدمت عليه الحكومة ,,, خط الغازالثالث الذي يستورد الغاز الفلسطيني المنهوب من قبل الكيان الصهيوني، هو خط دخيل على سيادتنا الوطنية العليا ورضوخ سياسي من جانب الحكومة لأجندات الطرفين الامريكي والإسرائيلي. في مختلف الدول لما يكون الرأي العام سواء للشعب ونخبه وخبراءه يرفض هذه الاتفاقية ,,ونجد الحكومة تقدم على التوقيع ,,,دون اعتبار لسلطة الشعب ممثلة بمجلس الامة ,تجسيدا لحالة الانكارالسائدة وتعدي على الشعب مصدر السلطات , ,وعليه فأننا نرفض هذه الاتفاقية وندعو مجلسنا الكريم لأتخاذ موقف صارم منها — التطرف و مكافحة الإرهاب: يخوض الأردن حربا خارجية عسكرية و أمنية ضد الجماعات التي تهدد الوطن، و هنا نشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها بالذود عن حياض الوطن. بالمقابل، وفي الداخل لا نملك لا برامج و لا خطط حقيقية لمحاربة التطرف و الأفكار المعادية لقيم مجتمعنا، و نرى أن لهذه الأفكار حضورا وحواضن اجتماعية وثقافية كلما اشتدت الصعاب ,ناجمة عن تواطئ تاريخي بين مؤسسات رسمية و مؤسسات غير رسمية. — المواطنة وحقوق المواطنين: فهل يعقل معاملة ابناء الاردنيات كما يجري الان، وهل يعقل معاملة ابناء قطاع غزة كما هو حاصل الان، وهل يعقل حرمان اهلنا في البادية والمحافظات والريف والمخيمات من العدالة والامان والتنمية ، كذلك عدم الاهتمام بحال اهلنا المغتربين ومنهم العائدون من اليمن ، والصمت عما لحق برائد زعيتروسعيد العمرو وتيسير النجار والاسرى الاردنين لدى الكيان الصهيوني —

الإصلاح السياسي: الحاضر بالبيان الحكومي ,الانتخابات البلدية و اللامركزية وعلى اهمية ذلك تحرم العاصمة عمان من انتخاب عمدتها .. البيان يفتقد الى رؤية للنهوض بالتنمية السياسية، التي لا تستقيم الا بوجود احزاب برامجية يسمح لها بالتواصل مع كافة قطاعات المجتمع وخصوصا الشباب والجامعات، ونجد ان لا حياة ديمقراطية حقيقية بدون حياة حزبية حقيقية، وبالضرورة تطوير نظم تمويل الاحزاب سندا لحضورها وفاعليتها ,

-السياحة “الذهب الابيض”: السياحة بشقيها المعتمد على مكانة الاردن السياحية والتراثيةوالسياحة العلاجية،وبمستوى حضورها في بيان الامنيات حالة انكار وغياب خطة برامجية واضحة لأنقاذ هذا القطاع ,, —القضاء: نؤمن تماما بأستقلالية القضاء وسيادة القانون وعدالته، في التطبيق، وانطلاقا من دستورنا، فإن من غير الجائز ان يتدخل بالقضاء من له مصالح مباشرة و\او غير مباشرة. —الاعلام والحريات العامة هناك خلل في التشريعات والممارسة والسياسات الاعلامية المعنية بحرية الاعلام واستقلاليته، وحق الحصول على المعلومات و تزايد في انتهاك الحريات العامة وخاصة حرية التنظيم والتجمع والتعبير,,

*فلسطيننا وعروبتنا….وفي ظل الظروف والوضع الاقليمي والحرائق والحروب والصراعات المذهبية وتفكيك الدول والجيوش وانتشار قوى الاستبداد والدم والهجمة الصهيونية الشرسة ,القضية العربية الفلسطينية تحت التصفية . ورغم ذلك فان شعبنا العربي الفلسطيني يجترح يوميا المعجزات بتصديه للصهاينه على امتداد الوطن الزميلات والزملاء: وأمام ما تقدم فإنني ادعو إلى الانحياز ,,لتكريس دعائم الدولة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية ، حيث الشعب مصدر السلطات واعادة الهيبة للولاية العامة. أن مفاهيم الدولة المدنية, تضم الجميع ولا تقصي أحدا وتؤسس لشراكة اساسها أن الاردن وطن وليس ساحة، وبأننا مواطنون لا رعايا. *العمل على التزام الدولة و مؤسسات الحكومة جميعا بحقوق المواطن كاملة، و تطبيق القانون دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، أو الاصول او المنابت او غني وفقير. *التصدي لكل التشريعات والقوانين والممارسات التي تنتقص من حق المراة في المواطنة المتساوية والغاء كل التشريعات التي تبرر ما يسمى بجرائم الشرف بإلغاء المادة 308 وتعديل المادة 340 من قانون العقوبات وفتح نقاش وطني حول قانون الأسرة .. *الدولة المدنية دولة ضامنة للدين وحامية لحرية العقيدة و المعتقد الديني، والدين مقدس وسماوي، والسياسة دنيوية وملوثة، وهنا نقول بعدم خلط الدين بالسياسة، وعدم تسييس و احتكار الدين لمآرب سياسية.

الدولة المدنية ترى الاولويات الإقتصادية :- —–سياسة مالية مستدامة تعمل على تخفيض المديونية والعجز عن طريق ضبط النفقات والالتزام بسياسة ضريبية تصاعدية عادلة كفؤة ومستقرة، و سياسة نقدية راشدة ، —-سياسية أستثمارية تذلل العقبات أمام المستثمر المحلي و الخارجي وتحافظ على القائم اولا,,,, وتحفز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمصدرة للسلع والخدمات والمشغلة للعمالة الاردينة ، من خلال الاستثمار في البنية التحتية ومشاريع الطاقة والمياة والزراعة . —سياسة تدريب وتشغيل وريادة أعمال ,تعنى بتوظيف طاقات الشباب… وحد ادنى عادل للأجور يقابله حد أعلى للأجور فلا يعقل أن يحظى بعض المتنفذين بعقود ورواتب خيالية على حساب دولة تعاني من ضائقة اقتصادية,,,, * الدولة المدنية الديمقراطية أساسها الحاكمية الرشيدة ومأسسة الشفافية للتمكن من مكافحة كافة اشكال الفساد السياسي والمالي والاداري ,والمحسوبية والواسطات ,وتفعيل مبدأ اشهار الذمة ومن اين لك هذا ,,, *ثقافة الدولة المدنية,,ثقافة الحياة ,,تهتم بالفن والفنون والجمال والموسيقى والفلسفة والرياضة والشباب,,لملئ فراغ أبنائنا بعيدا عن آفة المخدرات والسلوك العدواني. *الدولة المدنية,,, ثورة بيضاء في التعليم والخدمات الصحية والمواصلات والزراعة وحق الناس بالعمل وتعميم التأمين الصحي وشبكات الامان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ,وأعتبار الحريات اساسا دستوريا لا مساومه عليه. فإن التصدي لخطاب الإقصاء و التطرف والكراهية و الإرهاب وفقا لخطة استراتتيجية سيكون حقا.

علاقة المواطن بالدولة ومؤسساتها علاقة مباشرة لا حاجة للواسطة ولا التوسط ,,لا من نائب ولا عين ولا وزير ولا لاستغلال امعاء الناس وحاجاتهم لأثمان سياسية *اردن الدولة المدنية هو القادر على دعم شعبنا العربي الفلسطيني في حقوقه الوطنية واقامة دولته الوطنية الناجزة وعاصمتها القدس، وحقه بالعودة الى فلسطين كل فلسطين، ومجابهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن والتصدي للتطبيع. الزميلات والزملاء؛ خلاصة الامر أننا لسنا بوارد التنظير والمزاودة على جوع الناس وفقر الناس .انه الاردن ,ونمد يدنا للجميع ,للتوافق على برنامج الدولة المدنية الديمقراطية دولة كل الاردنين للتمكن من مجابهة الازمات الحادة وتجاوز حالة الانكار الحكومية السائدة,وأي حديث عن انتصار لقضايانا القومية والتهديدات لدولنا العربية ,,دون بناء داخلي قوي يقع في اطار التنظير وترف الكلام ,,,, وعليه فإن المدخل لتحقيق كل ما تقدم، هو الاعتراف ابتداء بحقيقة وعمق الأزمة في الأدارة السياسية، وضعف المعالجات الوقائية لحالة احتقان عميقة في المجتمع أساسها الفقر والجوع وعدم العدالة وتكافؤ الفرصة، دولة الريع خارج النص وأستسهال الحديث عن قروض وتمويل وأستثمار إمعان بحالة الانكار ,سيادة الدول تحت السؤال في ظل ربط الغذاء والطاقة والمياه والدواء والمال بالخارج وفي ظل مديونية تجاوزت ال 95% من الناتج المحلي الاجمالي,,

التحدي امامنا أحداث ثورة بيضاء بنيوية تتجاوز عشرات من السنين أنتجت طبقة سياسية متوارثة ملمحها الأساس جمود وتوريث سلطة, الاصلاح يبدا بالسلطات وقبل ان نطلب من الشعب شد الاحزمة على البطون ,والاعتداء على كرامات الناس ,نحن بحاجة لثورة بيضاء على الذات لتفادي ما يعتمل عند الناس من ثورة وخاصة الطبقات والفئات الشعبية , الاصلاح الحقيقي يبدأ بالاصلاح السياسي كضامن للاصلاح الاقتصادي ,,ليرخي علينا مهابة بيان وبرنامج للثقة واقعي موضوعي كما ورد في خطاب العرش لترميم ثقة الشعب بالسلطات ,, وكما قال ابن خلدون ,,, “الملك بالجند ,والجند بالمال,والمال بالخراج ,والخراج بالعمارة,والعمارة بالعدل ,والعدل باصلاح العمال ,واصلاح العمال بأستقامة الوزراء” وعليه وبناءا على كل ما تقدم اعلن حجب الثقة عن هذه الحكومة





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق