أبو رمان : “الموكلة” هي الأصح
هلا أخبار – خلص النائب معتز ابو رمان إلى أن كلمة “الموكلة” ادق واصوب من كلمة “الموكولة” الواردة في الدستور كجزء من اليمين الذي يؤديه النائب قبل الشروع بعمله.
ابو رمان الذي كان من بين النواب الذين طُلب منهم اعادة القسم يوم الاثنين لعدم الالتزام بالنص الحرفي أثناء تأديته في الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى، أكد في ختام مقالة له أن “الموكلة” هي الاصوب لا “الموكولة”.
يذكر أن اعادة عدد من النواب لليمين الدستورية أثار ردود فعل واسعة شعبياً عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي:
وتالياً نص المقالة التي كتبها النائب ابو رمان :
————————-
هل القسم الدستوري بحاجة إلى تعديل؟ وهل الواجبات (مُوكَله ) أم ( مَوْكوله )؟
الإجابه بالتأكيد نعم لكن لماذا ؟ إليك التوضيح
قبل الامس إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي جلبة عارمه ما بين ( مُوكَله ) و ( مَوْكوله ) ، و بعد الاستقصاء لمعرفه أيهما أصح و فأني أرجو ان أوضح لكم ما يلي ..
بداية اللغة العربية كنز في مكنوناتها و مدلولاتها لذلك فهي لغة القرأن الكريم ،، و لكل كلمة مشتقاتها الفصحى و موضعها الدقيق و مقصدها ، و من ذلك فرق المدلول بين ( مُوكَله ) و ( مَوْكوله ): رغم تشابه المعنى ،، فأيهما أصح في القسم ؟
لمعرفة الجواب الدقيق فأن علينا الرجوع الى معاجم اللغة العربية و منها معجم المعاني الجامع و معجم الوسيط و معجم اللغة العربية المعاصره ..
بداية يجب أن ترد الكلمات الى أصولها المجرده :
مُوكَل ( مُوكَله ): اسم المفعول من أَوكَلَ
مَوْكول ( مَوْكوله ): اسم المفعول من وَكَلَ
أما معنى كلمة ( وَكَلَ ) فهو من فوض أمرا لمن هو اعلى منه و فيها صيغة اللجوء و التسليم كأن نقول ( وكل ) أمره الى الله العلي العظيم و من ذلك الدعاء المأثور ” عليه ( توكلت ) و اليه أنيب ” و في الحديث الشريف ” اللهُمَّ فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ” لأن النفس أماره و يضعف المرء أمامها ،،،إذن فإن الصيغة المقصودة في القسم لا يمكن أن تكون من باب الترجي او الضعف حيث أن القيام بالواجبات هي صيغة أمر و ليست صيغة لجوء أو تسليم ، و كذلك فأن توكَّل فلانٌ في الأمر : أظهر العجز واعتمد على غيره فيه :- مثلا (توكَّل )على المهندسين في بناء الدَّار .
و من ذلك أيضا ان تقوم بتوكيل محامي فيما يسمى ( وكاله ) و هي اسم مصدر من الفعل ( وكل ) و ليس (أوكل ) لأن المحامي يصبح المفوض بالشأن و لأنه لا يقوم بتنفيذ واجبات اتجاه من (وكله) بل يصبح هو صاحب السلطة المفوضه امام القضاء و ليس مأمور بسلطة تعلوه.
و من هنا فإن كنز اللغة العربية جاء بمدلول أدق أن يأخذ به عندما أضاف مفردة أخرى وهي (أوكل ) لتصبح صيغة أمره ،، فنقول ( أوكل ) الوزير أمرا” الى مساعده ليقوم به كواجب و لا نقول أبدا ( وكل ) الوزير أمره الى مساعده لأن المعنى سيصبح أن الوزير أسلم الشأن الى مساعده، و كذلك القسم الدستوري للوزراء امام الملك يكون باللفظ الصحيح اداء المهام ( الموكلة ) بأمانه و ليس (الموكولة) لأن جلالة الملك يعلوا وزرائه في الدرجة و التكليف .
وبما أن الأمه في القسم هي صاحبة التكليف و ان الأمة مصدر السلطات ، أذن فإن الصيغة يجب أن تكون أمره بالضروره حتى تلبي المعنى الصحيح بالقيام بالواجبات ، و من هنا فإن الصحيح الذي يستوى معه المعنى هو أن الأمة ( أوكلت ) الواجبات الى النائب و ليس أن الأمه ( وكلت ) الواجبات الى النائب لأنه دونها و ليس فوقها … لذلك و بالرجوع الى إسم المفعول الذي إشتق من الفعل فإن الجزم هو أن الواجبات ( موكلة ) و ليست ( موكوله ) !
إذن بالنتيجة فإن القسم الدستوري بحاجة الى تعديل فوري!! .ليصبح وأقوم بالواجبات (الموكلة الي) بدل (الموكولة الي)
وبذلك وبرغم اصرار رئيس الجلسة على (الموكولة)! فقد كانت (الموكلة) هي الأصح بضم الميم لذلك اقتضى التنويه ، فلا يجوز أن نقبل بأي خطأ لغوي في دستور المملكة الاردنية الهاشمية.
