النسور: نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الاردنية (صور)

هلا أخبار-محمد ابوحميد- تصوير: إياد الفضولي

 

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، إِلتَزَامَ الأردن في السعي لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة السورية على اساس الاصلاح الذي من شأنه أن يعطي المجتمع السوري فرصة المساهمة في إعادة إعمار وطنهم.

وقال النسور خلال اجتماع “اطار الاستجابة للأزمة السورية”، صباح الاثنين، ان التحديات المحيطة في الاردن غير مسبوقة، حيث يعتبر الاردن ثالث دولة مستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين، مشيرا الى الأثار الناجمة على الأردن وشعبه وبنيته التحتية وخدماته الحكومية في ظل موارده المحدودة جراء موجات اللاجوء.

ولفت إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات ذات العلاقة ومنظمات الامم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والجهد التشاركي، في إعداد خطة الاستجابة الاردنية 2015، والتي أُطلقت بإطار أردني للأستجابة للأزمة السورية لدعم الاردن في توليه مسؤوليته الانسانية والتنموية وتعزيز قدرات الاردنيين والمؤسسات الاردنية على تحمل وتجاوز هذه التحديات، بدعم وتعاون الجهات المانحة وكافة الشركاء.

وبين النسور، دور المجتمع الدولي لتمويل الخطة، لاسيما وان الفجوة التمويلية الكبيرة في العام الماضي حالت دون تلبية كافة الاحتياجات.

وأكد ان استمرار النقص في التمويل سينعكس بنتائج وخيمة، ليس فقط على اللاجئين، لكن على الاردن وبرامجه ومكتساباته الاصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمر بها العقود الماضية.

وعبر النسور عن ثقته بدعم المشاركين في المؤتمر، والذي سيلبي احتياجات اللاجئين مع الحفاظ على قدرة الاردن على تحمل الأعباء المرتبطة بالأزمة السورية.

ومن جهة أخرى، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الاجتماع السابع لاطار الاستجابة للازمة السورية، يؤكد على مدى الحاجة المُلحة للحد من اثر الازمة السورية على الاردن ، وعلى اهمية المحافظة على المكتسبات التنموية التي حققها الاردن في العقود السابقة.

واشار فاخوري انه ليس من العدالة أن يعاقب الأردن كونه يوفر دوماً ملاذاً آمناً للاجئين وواحة أمن واستقرار، أو لتحقيقه لإنجازاته التنموية عبر العقود، مبينا ان إن الانتقال من اطار تمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين الى اطار الاستجابة للازمة السورية في العام الماضي يعتبر خطوة جوهرية لوضع الاحتياجات الانسانية والتنموية في خطة واحدة، وفي نفس الوقت التطرق الى التكاليف على الخزينة والخسائر التي تكبدها الحكومة نتيجة للأزمة.

وقال فاخوري، إن هذا الأسلوب يعتبر نقلة نوعية للتعامل مع التحديات الانسانية والتنموية التي نواجهها، مشيرا انها مثلت فرصة لشراكة متناسقة لوضع كافة تدخلات الشركاء تحت مظلة خطة واحدة وبإشراف حكومي، وبالشراكة الكاملة مع أصدقاء الأردن وداعميه.

وبين “إنني على يقين بان المجتمع الدولي ممثلا بالمانحين ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية كانوا موضع ثقة وقاموا بشكل جماعي بدور فعال لمساندة الحكومة في اعداد هذه الخطة بشراكة تامة”.

ونوه فاخوري “أنني كلي ثقة بدعم البعثات الدبلوماسية الحاضرة اليوم لتوفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة الاردنية لتعزيز مشاركتهم للأردنيين في تحمل هذا العبء، الامر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاردن على الاستمرار بكرم الضيافة العروبي والقومي الذي لطالما قام به عبر السنوات الماضية مع كافة موجات اللجوء التي عاصرها الأردن”.

وكشف عن توجه الحكومة لإنشاء صندوق ائتماني مع منظمات الأمم المتحدة، مرجحاً التوقيع على اتفاقية إنشاءه قريباً، حيث سيتيح هذا الصندوق قناة تمويلية في حال تم اختياره من قبل بعض المانحين كآلية تمويل وفق أفضل الممارسات الدولية، في حين سنستمر بالمحافظة على المرونة إذا رغب أي مانح تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية التي تبناها وفق آلية التنفيذ التي يفضلها.